رئيس الأعلى للدولة في ليبيا يهدد بالعودة للحرب ضد الجيش.. ويطالب بمحاصرة مفوضية الانتخابات
حرض خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، الشعب الليبي على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، سواء من قبل الناخبين أو المرشحين.
وواصل المشري تحريضه خلال مشاركته في مؤتمر، بحضور أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، بمطالبته فرض الحصار على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في جميع فروعها، ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض الانتخابات.
وقال المشري الذي يعد قياديًا بجماعة الإخوان في ليبيا، وقائد أذرعها السياسية في الغرب الليبي، إنهم سيلجأون إلى الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال أصواتهم.
رئيس المجلس الأعلى للدولة، شدد على وجوب حراك مدني، مشيرًا إلى رفض القضاء الليبي دعواه بشأن الطعن ضد قانون الانتخابات، مدعيًا أن العالم كله يعرف عدم صحة قوانين الانتخابات وأنها معيبة.
واستكمل المشري، أن النزاع في ليبيا الآن ليس قانونيًا، مردفًا: العالم يتعامل مع الأمر الواقع رغم عدم دستورية القوانين.
ووجه حديثه إلى أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية قائلا: مجرم الحرب أعطى وعودًا إلى كل العالم، بعدما أُعطي له الضوء الأخضر بإنجاز السيطرة على طرابلس خلال 4 أيام.
وتابع القيادي الإخواني أن الجميع لا يعلم أن الهدوء في المنطقة الغربية الآن، سيعقبه بركان للغضب، مثل الذي انفجر في وجه من وصفهم القيادي الإخواني بـ الغزاة أثناء سعيهم إلى العاصمة طرابلس.
وأثار المشري هذه البلبلة بسبب إقرار المادة الثانية عشرة، من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي تقضي بضرورة استقالة المترشح من أي منصب يشغله، قبل التقدم بأوراق ترشحه بثلاثة أشهر، الأمر الذي لم ينطبق عليه، كونه ما زال يترأس المجلس الأعلى للدولة، في ظل مساعيه الدؤوبة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الليبية الأولى في تاريخ البلاد منذ استقلالها.
