رئيس محلية النواب: إعادة النظر فى قانون التصالح بمخالفات البناء

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عدد من العوائق أمام قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق الاشتراطات الجديدة.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن  رئيس مجلس الوزراء تفهم الأمر بشأن قانون التصالح، مضيفًا، أنه سيتم تعديل قانون التصالح والنظر فيه مجددًا.

وواصل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه قبل وضع المحظور عن قبوله طلب التصالح يجب تقدير للكم في حال الرفض، وهناك بعض الحالات تحتاج الشجاعة والمرونة في اتخاذ القرارات بشأنها.

واختتم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض الأطراف الأخرى تتمسك بالمثالية حول قانون التصالح، مضيفا أن نية الدولة المصرية تصفية الموروثات القديمة.

وشهد مارس الماضي، إعلان الحكومة انتهاء المهلة الممنوحة للتقدم بطلبات للتصالح وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن حجم طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة التي بدأت في 14 يوليو 2020 وحتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب.

كما أشار شعراوي إلى أن المهلة التي قررتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء، شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة.