قبل انتقاد منظومة التعليم.. هل اطلع المنتقدون على الكتب المدرسية وفلسفة التدريس؟
بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، تصاعدت وتيرة الانتقادات التي وجهها أولياء أمور الطلاب للتعديلات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية الخاصة بعدد من المراحل المختلفة ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج الدراسية بشكل كامل وعلى رأسها المقررات الدراسية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي.
نقد مستمر من أولياء الأمور للمناهج الدراسية
ورأى أولياء الأمور أنها تفوق قدرات الفئة العمرية التي خصصت لها تلك المناهج والمقررات ولا تتناسب مع قدرة المعلمين في مصر على توضيحها للطلاب؛ الأمر الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية، استمرت بشكل غير منطقي ومبالغ فيه، خاصة أن الفصل الدراسي الأول اقترب على الانتصاف.
الانتقادات التي وجهها أولياء الأمور خلال الفترة الماضية لم تكن مقنعة على الإطلاق؛ فجميعها تشير إلى وجود صعوبة بالغة في فهم تلك المقررات الدراسية التي جرت تعديلها من قبل الوزارة، ولا تتناسب مع قدرة الطلاب الاستيعابية.
فيما تعمد أولياء الأمور عدم الإشارة إلى وجود طفرة واضحة فيما تم استحداثه في المناهج الدراسية تتناسب مع ما تطمح له الوزارة والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في رؤية أوسع إلى النهوض بمستوى المقررات الدراسية التي ظلت عشرات السنين دون أن يتم المساس بها؛ حتى إن بعضها قد تجاوزها العلم الحديث، وأصبحت على غير اتصال بالواقع العلمي، وما توصلت إليه دول العالم المختلفة من تطوير فيما يتم تقديمه للطلاب في مختلف السنوات.
مجابهة المشروع القومي لتطوير التعليم
التطويرات التي أدخلت على المقررات الدراسية جاءت ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، إلى جانب عمل الوزارة على تطوير مناهج التعليم لتناسب متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى الطلاب المصريين.
ولم يقدم أولياء الأمور، الذين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في انتقاد المقررات الدراسية، أي استدلال بالمناهج التي جرى تعديلها وإشارة واضحة إلى صعوبة في مقرر دراسي بعينه؛ ولكن ركّزت تلك الانتقادات على الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، ومسئولي التعليم المصري دون تحديد آلية الصعوبة التي قرروا أن تلك المناهج لا تتناسب مع مستوى الطلاب أو غير ممكنة الاستيعاب أو غير مسبوقة على مستوى المقررات التعليمية في مختلف البلدان.
ومن الممكن أن تُفهم حالة الغضب لدى أولياء الأمور في مصر خاصة أنهم لم يعتادوا مثل تلك التطورات الجذرية خلال السنوات الماضية التي ركزت خلالها أنظمة التعليم المتعاقبة على استقرار الأوضاع دون إجراء أقل تطوير يذكر.
نواب الشعب حاضرون بقوة في انتقاد منظومة التعليم
مجلس النواب شهد تحركات واسعة من قبل أعضاء المجلس الذين سارعوا إلى استخدام عديد من الأدوات الرقابية ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وصلت إلى حد طلب استدعائه في مجلس النواب ومناقشته في تلك التعديلات التي أدخلتها الوزارة.
التحركات التي شهدها البرلمان خلال الساعات الماضية ليست بعيدة عن حالات الاستفهام والتساؤل عن آليتها وإن كانت ممنهجة أم لا؛ فعلى اختلاف الأدوات الرقابية التي تم استخدامها من قبل أعضاء المجلس بين سؤال موجه للدكتور طارق شوقي أو طلب إحاطة لم يكن من الواضح الأسباب التي ارتكز عليها أعضاء مجلس النواب فيما أثاروه خلال الفترة الماضية بشأن المقررات الدراسية سواء الاعتماد على تم تداوله من قبل أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ دون إشارة واضحة إلى عناصر الصعوبة في المقررات الدراسية التي جرى تعديلها.
هل اعتمد النواب على وسائل التواصل لانتقاد وزير التعليم؟
غير أن جميع البيانات الصحفية التي خرجت من أعضاء مجلس النواب إلى وسائل الإعلام في مصر حول تحركاته البرلمانية ضد التعديلات التي اعتمدتها الوزارة، كانت تقريبًا نسخة موحدة أو بيانًا مشتركًا من أعضاء مجلس النواب؛ فجميعها لم تتعدَ التكرار للأسباب التي أوردها أولياء الأمور، فيما قالوا إنها صعوبة بالغة في المقررات الدراسية وإنها لا تتناسب مع مستوى الطلاب في مصر أو المعلم.
التحركات المكثفة والمبالغ فيها من أعضاء مجلس النواب بشأن التعديلات الدراسية التي دفعتهم إلى إصدار عشرات البيانات التي أكدت استخدام الأدوات الرقابية ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تدفعنا للتساؤل عن حقيقة اطلاع أعضاء مجلس النواب على المقررات الدراسية التي وجهوا أسئلة واستجوابات للوزير بشأنها، وهل هم على علم بما جاء فيها أم فقط اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي وما نُشر بشأنها؟!
فإذا كان استخدام الأدوات الرقابية داخل أعرق برلمانات المنطقة يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي دون معلومة واضحة عند الأعضاء؛ فسيمثل الأمر أزمة حقيقة في الجهة المؤسسة التشريعية والرقابية الأكبر في مصر، فأعضاء مجلس النواب الذين استخدموا أدواتهم الرقابية التي أتاحها لهم مجلس النواب لانتقاد التعديلات على المقررات الدراسية هم أنفسهم الذين انتقدوا منظومة الامتحانات الدراسية الخاصة بشهادة الثانوية العامة قبل أشهر قليلة.
وأكدوا حينها أنها لا ترقى للاستخدام في مصر ولا تتناسب مع الإمكانيات الحالية في المنظومة التعليمية في مصر قبل أن يثبت عكس ذلك وينجح الدكتور طارق شوقي ومسئولو منظومة التعليم المصري في إثبات نظريتهم وصوابها في إقرار منظومة الامتحانات والتصحيح التي جرت كما وضعت واستهدفتها الوزارة.
