العاصمة الإدارية: تجميد 10% من أموال المطورين لصالح العملاء حال عدم الاستكمال

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الإجراءات التي تتخذها الشركة للحد من ظاهرة الشركات غير الجادة بالعاصمة تقرر اتخاذ أولي خطوات ضبط السوق العقاري العاصمة الإدارية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه سيتم تجميد 10 % من القيمة المالية الإجمالية للمطور العقارى بالبنك، لصالح العملاء حال عدم رغبتهم فى استكمال إجراءات التعاقد، وبالتالى يقوم البنك باسترجاع قيمة الأموال المسددة بحساب الشركة للعملاء، مؤكدًا أن هدف الشركة هو الحفاظ على أموال العملاء ومنع ظهور أى كيانات لا تتمتع بالثقة والملاءة المالية لتنفيذ مشروعها، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

هل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يسهل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين؟

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لـ مشروعات العاصمة الإدارية

وأشار إلي أن هذا الإجراءات ياتي ضمن تطبيق إجراء الحساب المقفل أو المقيد، موضحا أن المطور مُلزم بفتح حساب بنكى للسيولة المالية الخاص بالمشروع، على أن يتولى البنك تشكيل مكتب فنى لمراقبة حساب المطور والاطلاع أولًا بأول على أى عمليات تتم بالحساب.
وتابع: أن المكتب الفنى سيكون مهمته المتابعة بشكل دقيق لحساب المطور، على أن يقوم العملاء بسداد مقدمات الحجز والأقساط المستحقة عليهم بالحساب، كما يحصل البنك على العقد الموقع بين شركة المقاولات المسئولة عن تنفيذ المشروع، بالإضافة للعقد المبرم بين شركة العاصمة الإدارية والمطور، وأن يكون متاحًا له فى التوقيت المحدد سداد قسط شركة العاصمة وسداد مستحقات شركات المقاولات عند الوصول لنسبة محددة وفقًا للمخطط الزمنى لتنفيذ المشرعات.

المطورين مُلزمنين بفتح حساب بنكي 

وأشار إلى أن التعديلات سيتم تطبيقها على الأراضى الجديدة، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها لا تسرى عليها الشروط الجديدة، ولكن ربما قد تكون هناك أى تعديلات عليها مستقبلًا.

وفي سياق أخر أكد الحسيني، أن التعديل الأخير لقانون الاستثمار خاصة الفقرة الثانية من المادة العاشرة، سيمنح مستثمرى العاصمة الإدارية حوافز وتسهيلات ضريبية؛ حيث ستحصل المشروعات الاستثمارية التى تتم بعد التعديل على خصم ضريبى 50% من صافى الأرباح، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تسهيلات أخرى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية.
وأضاف تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، جاء لتنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال منح حوافز للمستثمرين، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بما يسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر حاليًا.