اتحاد الغرف التجارية يطلب الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور
رفع الاتحاد العام للغرف التجارية المذكرة النهائية المتعلقة بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بدءًا من يناير المقبل، للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات على التنفيذ طبقًا لقواعد الاستثناء التي نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر من المجلس الأعلى للأجور.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد كشف طلب 8 قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، ما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي وتمثلت في قطاعات خدمات الأمن والحراسة، إلحاق العمالة بالخارج، القطاع الطبي، قطاع المقاولات ومواد البناء، قطاع الجمعيات الأهلية، قطاع الصيدلة وقطاع التعليم.
وأوضح أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات إرجاء التنفيذ اعتمد بشكل أساسي علي مجموعة من العوامل كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.
وأشاد العربي بقرار اللجنة العليا للأجور واصفا إياه بخطوة جديدة من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأحد أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا على تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ جميع القرارات التي من شأنها خلق واقع اقتصادي أفضل للمجتمع المصري.
