وزير النقل: توقيع اتفاقية لمنحة بـ 8 ملايين يورو لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية
شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع الاتفاقية التنفيذية لمنحة بقيمة 8 ملايين يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية EC، للإسهام في تمويل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
ووقع من الجانب المصري الدكتور مهندس عصام عبد القادر، وإلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الثاني السفير مارك باريتى، السفير الفرنسي بالقاهرة فابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
وأكد وزير النقل، على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وفرنسا في شتى المجالات خاصة في مجال النقل للاستفادة من الخبرات الفرنسية ونقل التكنولوجيا الفرنسية وكذلك تنمية وتدريب الكوادر المصرية حيث تم التعاون مع الشركات الفرنسية فى العديد من مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي.
وأضاف وزير النقل، أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإنه يجرى تطوير قطاع النقل ليس فقط بالقاهرة الكبرى بل بجميع محافظات الجمهورية، لتتواكب مع الطفرة التي يشهدها العالم فى وسائل النقل الجماعي النقل الأخضر، الصديق للبيئة، لذا وضعت وزارة النقل خطة لتحسين خدمات النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، حيث أنها من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، ولما لها من طبيعة ساحرة تجذب السائحين، لذا يتم حاليًا الاستعداد لطرح أعمال تنفيذ مترو أبو قير محطة مصر – أبوقير، كما يتم حاليًا استكمال إجراءات طرح أعمال تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية لإعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل من إشارات، وقضبان وإنشاء كباري في مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق الهدف من المشروع المتمثل فى تخفيف التكدسات المرورية وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي لها وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقيقة.
و أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق قامت بالتعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي سيسترا لتحديث الدراسات الاجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية، والتي خلصت لأن يمتد المسار بطول 14.11 كم من محطة فيكتوريا حتى ميدان المنشية ويشمل عدد 25 محطة، كما سيقوم الاستشاري الفرنسي بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع المخطط تنفيذه خلال 24 شهر، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشرع تبلغ 363 مليون يورو وتم توفيرها من خلال قروض من شركاء التنمية الدوليين، قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقرض بقيمة 138 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي EIB ومنحة بقيمة 8 مليون يورو، من المفوضية الأوربية بالإضافة إلى 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة
