اتفاق مصري أردني لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري
استضافت وزارة التجارة والصناعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي مصر والأردن والعراق، وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الحكومة الأردنية ومن المقرر أن يوقع الاتفاق عن الجانب العراقي المهندس منهل الخباز، وزير الصناعة والمعادن.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق - الذي يستمر مدة 3 سنوات قابلة للتمديد- يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال لقائه بالأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية بأهمية الإسراع في توقيع هذا الاتفاق وذلك استنادًا لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن خلال العام الماضي برئاسة القيادات السياسية بالدول الثلاث والتي اكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث من خلال العمل على انجاح جهود وتنفيذ ما يجري التوافق عليه من مشروعات مشتركة في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الشقيقة الثلاث.
لفتت الوزيرة إلى أن الاتفاق سيسهم في تحسين التعاون والتنسيق في مجال التكامل الصناعي بما يحقق المنافع المشتركة لدعم التنمية الاقتصادية المنشودة وتعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية للدول الأطراف، وتحقيق وفورات الإنتاج من خلال تشجيع تطوير القدرات الإنتاجية.
وأوضحت جامع أن الدول الثلاث ستنشئ بموجب الاتفاق لجنة للتنسيق والمتابعة لإعداد وتنفيذ خطط وآليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بحيث تضم مسؤولين من الدول الثلاث وتجتمع اللجنة بصفة دورية بالتناوب في إحدى الدول الأطراف وترفع تقاريرها إلى السادة وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق يستهدف بناء تكامل صناعي بين الدول الثلاث وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال التطوير الصناعي، وتحديد إطار قانوني ينظم أطر التعاون في مختلف مجالات التكامل الصناعي المشترك، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتنمية علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والترابط بين القطاع الخاص بما يخدم تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات السوق الداخلية للدول الثلاث واحتياجاتها والتصدير للخارج، وتحقيق وفورات في الإنتاج واتساع حجم الأسواق الذي سيشجع على تطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز التنافسية، وجذب وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن رفع مستوى رخاء المواطنين في كلٍ من مصر والأردن والعراق من خلال توفير السلع بأقل الأسعار وبالجودة المطلوبة.
