متحدث الحكومة: تعديلات قانون الشهر العقاري هدفها التسهيل والتيسير على المواطنين
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، في قانون الشهر العقاري هدفها التسهيل والتيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل الملكية، موضحًا أن الشخص الذى يشتري عقار ويقوم بتحويل عداد الكهرباء أو المياه باسمه يجب أن يكون هناك تسجيل لـ العقار.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة قامت بالتغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن تسجيل في الشهر العقاري.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقديم كل التيسيرات للمواطنين للتسجيل في بعد إقرار قانون الشهر العقاري، ولذلك اتجهت الحكومة لتعديل بعض المواد بالقانون.
وأوضح أن من سيدفع قيمة التصرفات العقارية هو البائع في قانون الشهر العقاري، أو أذا كان هناك اتفاق على أن المشتري هو من سيدفع فهذا الأمر بين البائع والمشتري.
قانون الشهر العقاري
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تتابع تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وأن 2.5 % هي قيمة التصرفات العقارية، وأن العقارات التي تم بيعها قبل 2013 سيكون هناك ضريبة مقطوعة عليها.
وأوضح أن الشخص الذى باع وحدة بـ 250 ألف جنيه، عليه أن يدفع 6250 جنيه، قيمة الضريبة التي تحدد بـ 2.5% ولكن التسهيل بـ تطبيق نسبة مقطوعة سيؤدي لدفع 1500 جنيه فقط بدلا من 6250 جنيه.
وأكد أنه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون تكون القيمة الضريبة المقطوعة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 200 جنيه.
