مؤسسة ماعت تدعو الحكومة القطرية لاحترام حقوق العمال المهاجرين من أصل إفريقي
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا جديدا، بعنوان; العمال المنحدرين من أصل إفريقي في قطر.. ضحايا بلا حقوق.
وركز التقرير، على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرين من أصل إفريقي في قطر، والتي تنوعت ما بين الاحتجاز التعسفي، والتمييز العنصري، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بنظام الكفالة، الذي وعلى الرغم من الإصلاحات، التي أدخلتها قطر مؤخرًا عليه؛ ما برح هذا النظام المعيب، حبرًا على ورق؛ بسبب القيود الإدارية، التي ما فًتِأت تفرضها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وزارة العمل، فضلا عن الانتهاكات الأخرى المرتبطة بالأجور والعقبات التي تعترض وصول العمال المهاجرين، بما في ذلك المنحدرين من أصل إفريقي إلى العدالة، وأخيرًا حظر الحق في تكوين الجمعيات والنقابات على العمال المهاجرين في قطر.
تقرير مؤسسة ماعت
وخلص التقرير، إلى أن الحكومة القطرية احتجزت العمال المهاجرين- بما في ذلك العمال المهاجرين من أصل إفريقي- والذي يقارب عددهم الـ 100 ألف؛ لأسباب تتعلق بتٌهمة الهروب، التي توجه إلى العمال المهاجرين، لتهديدهم ومنعهم من تغيير وظائفهم من قبل أصحاب العمل- الكفلاء-؛ باعتبار الهروب من الوظيفة، جٌرمًا جنائيا في قطر، وهو ما يتعارض مع الإصلاحات التي أدخلتها على نظام الكفالة، بموجب اتفاقية التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى احتجاز العمال الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليها قطر في 22 مايو 2018.
ونوه تقرير ماعت، بأن واقعة الاحتجاز التعسفي للناشط والمدون الكيني مالكوم بيدالي، الذي كان يعمل فرد أمن في المجموعة الأمنية للخدمات Certies، والذي اعتقل من قبل الأمن القطري في 4 مايو 2021، واقتيد إلى مكان غير معروف، بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتم السماح له بالتواصل مع محامي، وظل قيد الحبس الانفرادي لما يقرب من شهر بما يتعارض مع القاعدتين 44 و45 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء- قواعد نيلسون مانديلا- وقد وجهت له تهمًا تتمثل في: تلقي مبالغ مالية من قبل جهة خارجية؛ لنشر معلومات مضللة في دولة قطر.
وتابع التقرير: وعلى الرغم من مغادرة بيدالي لقطر في 16 أغسطس 2021، بعد أن دفعت له منظمات دولية، الغرامة التي قدرت بما يربو على 25 ألف ريال قطري، ما يعادل 6900 دولار أمريكي، لا تزال هناك حاجة مٌلحة للتحقيق في واقعة احتجازه، لا سيما الإهانات التي تعرض لها في جهاز أمن الدولة القطري، وتعويضه عن الفترة التي قضاها قيد الحبس الانفرادي.
ولفت التقرير، إلى الشكوى التي أرسلتها مؤسسة ماعت إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، والتي طالبت فيها بالضغط على السلطات القطرية؛ من أجل التحقيق في وقائع احتجاز العمال المهاجرين بما في ذلك واقعة الاحتجاز المخزية التي تعرض لها المدون الكيني مالكوم بيدالي، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ الإصلاحات الأخيرة التي شرعت في إقرارها قطر بموجب اتفاقية التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
وفي هذا الإطار، طالب الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، السلطات القطرية، بضرورة العمل على تجنب مزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، بما في ذلك المنحدرين من أصل إفريقي ومعالجة العنصرية الهيكلية، التي تواجه هؤلاء العمال في أثناء معيشتهم في قطر، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما طالب عقيل، السلطات القطرية، بضرورة الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزمت بها قطر، وبـ رؤية قطر لعام 2030، التي اعتبرت العمال المهاجرين، عنصرًا لا غنى عنه في النماء الاقتصادي للدولة.
