وزراء المالية والتموين والزراعة يحددون سعر القمح عند 820 جنيها للإردب

أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي بإصدار قرارًا وزاريًا مشترك بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم ‏‏2022، ونص القرار الصادر، حسب بيان صادر عن وزارة التموين، مساء الخميس، على أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا علي أن ‏يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15-4-2022 حتى 15-7-2022.

كما حدد القرار المشترك والصادر من الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط – وزير المالية، أن تكون الأسعار ‏كالتالي:‏

820 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23.5 قيراط.

810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23 قيراطا.

‏800 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 22.5 قيراط.

وزير المالية: ميكنة الاقتصاد ترفع حجم الناتج المحلى وترتقي بمعيشة المواطن

المالية: إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة ديسمبر المقبل

علي أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محليًا اقتصار تسويقه لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية علي الجهات الآتية:‏

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري علي ان تتولي هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي:‏ مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ‏ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز (عضوا)، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏(عضوا)، ومندوب من الجهات المسوقة (أمين الموقع التخزيني ‏عضوا)، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوا).

وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي.

علي ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة