14 نوفمبر.. أولى جلسات طعن المتهمين بقضية اللجان النوعية بمدينة نصر
حددت محكمة النقض، جلسة الأحد المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم اللجان النوعية المتقدمة.
وكانت محكمة الجنايات أول درجة، قضت في 21 مارس 2018 بالسجن المؤبد لتسعة متهمين هاربين، أبرزهم محمود فتحي بدر، رئيس حزب الفضيلة الإسلامي، وثلاث فتيات، والسجن المشدد عشر سنوات لثلاثة عشر متهما أبرزهم محمود طلعت خليل "وشهرته صرخات الرحيل"، و"أحمد" نجل عضو مكتب إرشاد الإخوان "محمد طه وهدان"، والسجن ثلاث سنوات لـ "حدثين" في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر أول؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية المتقدمة".
وجاء في الحكم الصادر برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتيره أحمد رضا، أن إجراءات ضبط المتهمين جاءت سليمة، وكذلك الاعترافات والإقرارات التي أدلوا بها بتحقيقات النيابة، خالية من أية عيوب أو ما يفيد تعرضهم للإكراه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.
وأضافت المحكمة، أن التحريات السرية الدقيقة التي أجراها قطاع الأمن الوطني، كشفت اضطلاع قيادات التنظيم الدولي للإخوان بإعادة تشكيل مجموعات مسلحة تابعة للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، والتي تضطلع باستهداف استكمال فوضى أمنية بالبلاد تتيح لهم الانقضاض على الشرعية الدستورية والانقلاب على الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة من خلال تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية في إطار سعيهم لإقامة ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية".
