الإسكان: شن حملة للتفتيش على الوحدات المخالفة في مدينة بدر
صرحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية، بالاشتراك مع شرطة التعمير؛ للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط، في مدينة بدر، وذلك حرصًا على الحفاظ على النسق الحضاري، والتأكد من وصول دعم الوحدات بالمشروع لمستحقيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، مرت على عمارات الإسكان الاجتماعي في الحي الخامس بمدينة بدر؛ للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جهته، طالب المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها، إلا بعد مرور المدة القانونية، والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية، بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
