رئيس القومي للحوكمة: نؤهل للعاملين بالقطاعين العام والخاص وفقًا لـ رؤية مصر 2030
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع نادي قضاة مصر في مجالات بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية.
وقَّع المذكرة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، عقب توقيع مذكرة التفاهم، إن هذه المذكرة، تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كل المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لـ رؤية مصر 2030، وتأسيسًا على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في تأهيل القضاة وتنمية وتطوير قدراتهم.
وحول أنشطة التعاون المشترك؛ أوضحت شريف، أنه وفقًا للمذكرة، اتفق الطرفان على أن يشمل التعاون: الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية للسادة القضاة.
وأشار المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلى أن التوقيع يأتي في إطار أداء نادي قضاة مصر ودوره في نشر الثقافة العامة والقانونية وتنمية المهارات والقدرات الإدارية للقضاة، باعتباره الصرح التنويري في منظومة القضاء المصري العريق، مؤكدًا أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يحقق أهداف الطرفين ويسهم في تحقيق الصالح العام.
تنمية العامل البشري كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح
ومن جهته، صرح نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد أن هذا التعاون يأتي في إطار النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، حيث أخذ المعهد على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأضاف أن تنمية العامل البشري، تأتي كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وإيمانًا بالدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة، لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.
حضر توقيع مذكرة التفاهمـ كلا من وائل قمر، المستشار القانوني للمعهد، والدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية، والمستشارين محمود المرغني، وحازم أبو سديرة، القضاة بمحكمة النقض وأعضاء مجلس الإدارة.
