محامٍ عن تعديل قانون الشهر العقاري لتسجيل العقارات دون تسلسل ملكية: ينعش السوق ويدعم الاقتصاد
قال أيمن محفوظ، المحامي، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروعي قانونين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946م، والتي من أبرزها إمكانية التسجيل دون التمسك بتسلسل الملكية؛ يعتبر خطوة جيدة نحو توثيق الثروة العقارية، وإثبات ملكية الأفراد والمؤسسات الخاصة بشكل رسمي في دفاتر الشهر العقاري.
وأضاف أيمن محفوظ، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المبدأ القانوني ثابت بأن الملكية لا تنتقل إلا عن طريق التسجيل، وهذا ما سيحققه القرار سالف الذكر من رواج في سوق العقارات، الذي يعاني من الكثير من الصعوبات حاليا.
وأشار محفوظ إلى أن مشروع القانون سيسهم في انتعاش السوق العقارية، والتي ستسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري عموما، كما أن المشروع سيعمل على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات في مصر، ويضيف موارد للدولة من خلال رسوم التسجيل.
ونوه المحامي بأن هناك رأيا معارضا لتلك الخطوة، يرى أن التسجيل دون اعتبار تسلسل الملكية؛ قد يفتح أبوابا من نار على الاعتداء على الملكية الخاصة المصونة بموجب أحكام القانون، حيث أنه من المحتمل أن من بيده سند الملكية أو بعض سندات الملكية، يمكنه أن يستولي دون حق، على ملك الغير، وهذا الأمر يخالف الواقع القانوني، فعلى الرغم من عدم الالتزام بتسلسل الملكية من قبل الشهر العقاري؛ إلا أن ذلك سيكون بضمانات قانونية، للتأكد من ملكية طالب التسجيل للعقار المراد تسجيله.
وتابع المحامي، أن الرأي المعارض هنا يرى أيضا أن ذلك الأمر- عدم التقيد بتسلسل الملكية-؛ سيزيد من القضايا والطعون؛ ما يزيد من الأعباء الملقاة على القضاء، وسيعمل على تعطيل العدالة، وبالطبع هذا الأمر لن يحدث؛ ما دام تم وضع معايير قانونية لضبط المشهد، وأن أي من يرتكب جريمة تزوير أو اعتداء على الحيازة؛ لا بد أن يحاكم أمام القضاء، لينال العقوبة المناسبة على جُرمه، بحسب المحامي أيمن محفوظ.
جدير بالذكر أن جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قال إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، بشأن قانون الشهر العقاري، سيتم عرضها على البرلمان للموافقة عليها، وهو ما زال تعديلا تشريعيا، موجهًا الشكر للحكومة، بشأن التصدي لمشروعين بقانون؛ قانون ضريبة التصرفات العقارية والتوثيق.
وأضاف ياقوت: كان الهدف من التيسيرات؛ إيجاد طرق لتسجيل الملكية العقارية بخلاف الموجود من سنة 46، وتم إلغاء العديد من القانون، وإضافة مواد جديدة وأهم شيء ممكن يهتم بها المواطن هو فصل الضريبة عن تسجيل الوحدة في الشهر العقاري والقانون، فصل أداء الضريبة عن التسجيل والقانونين يسيران بالتوازي وغير مرتبطين ببعضهما.
وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل ملكية، دي نقطة مهمة جدا، وطريقة جدية، ولا يشترط أن يكون معك تسلسل ملكية، ويكون الضروري آخر حلقة فقط، ولا يشترط حضور كل الحلقات.
