وزير الزراعة: نعاني فقرًا مائيًا وعلى الدول مراعاة حقوقنا الشرعية بمياه النيل
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة تأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا، مؤكدًا أن وزارة التموين هي من تدير منظومة تسعير القمح في مصر، لافتًا إلى أن تسعير القمح سيراعي كافة الظروف تشجيعًا للمزارعين لزراعته مع بداية الموسم من أجل توفير كمية كبيرة للاستهلاك المحلي.
قال القصير خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المُذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن وزارته تبحث حاليًا ملف الزراعة التعاقدية بناءً على توجيه رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن القرار في هذا الشأن سيتم اتخاذه قريبا.
وأضاف السيد القصير، أنه بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيتم اتخاذ قرار قريب من خلال تفعيل الزارعات التعاقدية، وتم البدء بمحصول فول الصويا وعباد الشمس والقصب والقمح.
وعن أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيرها على القطاع الزراعي في مصر، قال وزير الزراعة: نعاني من الفقر المائي وعلى الدول مراعاة الحقوق الأبدية والشرعية لمصر في مياه النيل.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن مصر تواجه الفقر المائي بالعديد من المشروعات القومية، لتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة، لافتًا إلى قطاع الزراعة يساهم في الناتج القومي بأكثر من 15% ويساهم في الصادرات الزراعية المصرية بأكثر من 17% والمستهدف 25% في المرحلة المقبلة.
