خبراء: استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب تعطيش السوق المحلي

طالب عدد من الخبراء، بتقليص حجم تصدير الأسمدة للخارج لحل الأزمة الحالية المتعلقة، بارتفاع الأسعار وتعطيش السوق المحلي، التي يعانيها عدد من المزارعين بالسوق المحلي خاصة سماد اليوريا.

وقال الدكتور يحيى متولي خليل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إنه لا بد من تقليل حجم الحصة التي تصدرها شركات الأسمدة سواء شركات الأسمدة الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص مع السيطرة وفرض رقابة على بيع الأسمدة بالسوق السوداء.

السوق السوداء

 وأضاف خليل في تصريحات لـ القاهرة 24، إن كمية الأسمدة المدعمة لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعية، وتتأخر غالبًا عن الميعاد المناسب للتسميد، ما يُجبر الفلاحين للجوء للسوق السوداء لتكملة احتياجاتهم من الأسمدة، وتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الأوقات المناسبة.

وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق، وتأخر وصول الأسمدة المدعمة، وعدم كفايتها؛ فإن المزارعين يلجأون للسوق السوداء.

وألمح أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل مبالغ فيه من 150 جنيها إلى 450 جنيها خلال شهرين فقط، مطالبا بضرورة عودة دور البنك الزراعي المصري مع التأكيد على دور الدولة لمنع التلاعب بالأسعار وتعطيش السوق المحلي ما أدى إلى نقص المعروض منها لافتا إلى ان بعض المصدرين يفضلون بيع سماد اليوريا للخارج لارتفاع سعره عالميا. 

ومن جانبه أكد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، على توافر الأسمدة الزراعية بكميات كبيرة وبأسعار مدعمة تتراوح من 160 إلى 165 جنيهًا للشيكارة، وذلك بالجمعيات الزراعية في المحافظات للمزارعين أصحاب الأراضي الزراعية والحصول عليها من خلال كارت الفلاح.

وأضاف الشراكي، أن الأسمدة المدعمة لا تباع لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يضطر المزارع لشرائها من الأسواق المحلية وهي الشركات التي تستورد من الخارج وتطرح في الأسواق بأسعار مرتفعة، وبالتالي يلجأ البعض إلى الحصول عليها من السوق السوداء.

وأضاف شراكي، أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا أحد أهم أسباب زيادة سعر شيكارة السماد، كما تحتاج زراعة الفدان إلى 5 أطنان نترات و4 أطنان يوريا. 

وقال رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن الأزمة تكمن في توفير الأسمدة الزراعية لأصحاب حيازة فقط وليس للزرع، كما يبلغ عدد ملاك الحيازة 50% من نسبة المزارعين، ولا يوجد تعامل بين الجمعية والمستأجر.

أسعار مبالغ فيها

فيما قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن نقص الأسمدة من الملفات التى ستظل فى بؤرة اهتمام اللجنة، متابعا: ستظل اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة، التي تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الإنتاج، وفي ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، وعرض الأسمدة فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا مما يثقل كاهل الفلاح.

وتساءل الحصرى خلال اجتماع عقد مؤخرا بمجلس النواب، عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلي يزيد عن الاحتياج المحلي، لافتا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا فى حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا، ولماذا لم يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم الأسمدة للجمعيات الزراعية بواقع 55% من إنتاج الشركات، ودعم الفلاح لا سيما أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وما هو مصير السياسة التصديرية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع الداخلي ودور البنك الزراعي ودور الجمعيات الزراعية فى توزيع الأسمدة والجهود المبذولة للقضاء على السوق السوداء، ودور الإرشاد الزراعي لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كبديل حيوي للأسمدة. 

وتشير الإحصائيات، إلى تصدير 130 ألف طن سماد يوريا زراعي بقيمة تصل لنحو 40 مليون دولار، خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2021 حسب المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.