رغم التأكيد على تحسن بعض القطاعات الاقتصادية.. “المالية”: الموازنة لن تمول مشروعات المدن الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه تم عرض نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 على القيادة السياسية وكانت النتائج جيدة حيث تم تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأضاف وزير المالية، فى بيان صحفى، أن مصر تتبني حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام. وأكد على أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو ومنها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء بالإضافة إلى تطور السياحة والقطاع الصناعى. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية فى الندوة التي عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة في روتاري مدينتي تحت شعار “التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادي”، وحضر الندوة كلا من الدكتور شريف أديب أستاذ القانون ومؤسس أندية  روتاري التجمع الخامس، وغادة سلام رئيس نادي روتاري مدينتي، ورانيا شلبي السكرتير الفخري لروتاري مدينتي. وأعطى الوزير مثالًا على تحسن المناخ الاستثماري بمصر وهو قرار شركة مرسيدس بنز العالمية بالعودة مرة أخرى للعمل والإنتاج بالسوق المصري مما يؤكد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل. وأشار الوزير إن قيام الدولة ببناء 14 مدينة جديدة يستهدف استيعاب الزيادة السكانية الهائلة، مشيرًا إلى أن تمويل إنشاء هذه المدن من خارج الموازنة العامة للدولة ولا تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويلها حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية التي تقوم ببيع الأراضي وترفيقها مما يعظم من القيمة الاقتصادية للأرض.