هل تدفع محفزات مجلس الوزراء البورصة للصعود خلال الأسبوع الجاري؟
يترقب المتعاملون في البورصة انعكاس أثر المحفزات، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي على تعاملات السوق خلال الأسبوع الجاري.
يأتي ذلك الترقب لا سيما بعد أن صعد رأس المال السوقي في جلسة الخميس الماضي، وربح نحو 9 مليارات جنيه، لكن هذه المكاسب كانت بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب فقط، واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع، مما يعني أنهم غير متفائلين بالقرار حسب البعض.
توقع خبراء سوق المال أن تنعكس الإجراءات التحفيزية التي أعلنها مجلس الوزراء بشكل تدريجي عند بدء تفعيلها، على أن تصل آثارها الإيجابية للسوق على المدى البعيد، وسط ضرورة ملحة لطرح شركات قوية في السوق.
المحفزات التي أقرها مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي، وتخفيف أثر الضريبة للمحتفظين بالأسهم منذ وقت طويل، وخفض الضرائب المفروضة على مبادلات الأسهم.
كما وافق على احتساب حافز للأموال المستثمرة من البورصة وخصمه من الوعاء الضريبي، وإنهاء مشكلة الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح للشركات الأم وتوابعها المدرجة، وغيرها من الحوافز التي تعتزم الحكومة تطبيقها قريبا لتخفيف أثر ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، والمقرر فرضها اعتبارا من يناير المقبل.
جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة المصرية صعدت نهاية تعاملات جلسة أول أمس، الخميس على ارتفاع جماعي، بدعم إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض تكاليف التداول وتخفيض الضريبة على الطروحات الجديدة، وإعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 11573 نقطة.
شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة يرى أن السوق تعاني من تراجعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب وجود عدم استقرار في السوق نتيجة لوقف أكواد وإلغاء عدد كبير من التعاملات، الأمر الذي كبد عددا كبيرا من المَحافظ خسائر كبيرة وسط استخدامهم الشراء الهامشي.
أوضح المراغي لـ القاهرة 24، أن عدم تفاعل المصريين مع القرار أمر طبيعي، رغم أهمية المحفزات، والتي لن يظهر أثرها إلا على المدى الطويل، وبالتالي ستحتاج السوق إلى محفزات قوية، أهمها كشف أسباب الصعود والهبوط لعدد من أسهم المؤشر السبعيني، والتي تضخمت بنحو كبير خلال الأسهم الماضية.
من جهته يقول محمد عسران، خبير أسواق المال، إنه على الرغم من أهمية تأثير إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة فإنه وسط الرغبة الشديدة من الحكومة في فرض ضرائب، والتي من المحتمل أن تكون هذه الرغبة متوافقة مع صندوق النقد الدولي وعملية الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، لكن تعتبر المحفزات والإعفاءات التي حصلت عليها السوق ستكون مفيدة وأفضل من بقاء الضرائب على الوضع الحالي.
أضاف عسران لـ القاهرة 24، أن الإعفاءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء ستوفر جزءا من الأعباء المالية على المستثمر، ويمكن أن تتلاشى هذه الأعباء لكن في حالة وجود انتعاشه للسوق وارتفاع لقيم وحجم التداولات بالشكل الذي يمنح فرص استثمار كبيرة وهذا لن يتحقق إلا بوجود طرح لشركات كبيرة وقوية في البورصة تعمل على جذب مستثمرين جدد ومن ثم توسيع قاعدة الملكية في سوق رأس المال.
وأوضح أن دخول المصريين والعرب في عمليات بيع في أول رد فعل على القرارات لا يعني أنهم رافضين لها لكن يسعون إلى الاستفادة من مشتريات الأجانب وإعادة تحقيق الاتزان لمحافظهم ومن ثم سيسعون للشراء وزيادة تعاملاتهم على المدى المتوسط والطويل خاصة مع بدء دخول الإجراءات التحفيزية حيز التنفيذ.
