النقابة تطالب بعدم حبس الأطباء في القضايا المهنية مع ضمان حق المريض
نظمت نقابة أطباء الغربية، ندوة نقاشية حول قانون المسئولية الطبية، حضرها العديد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الصحة بالغربية، وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.
افتتح فعاليات الندوة الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، وخروجه إلى النور.
كما نوه بهاء إلى ضرورة إصلاح أي عوار في مشروعات القوانين المقدمة بمجلس النواب، بما يحقق الصالح للطبيب والمريض على التوازي.
وشدد نقيب الغربية، على ضرورة عدم حبس الأطباء في القضايا المهنية، مع ضمان حقوق المريض في التعويض.
حضر الندوة من أعضاء مجلس النواب كل من طلعت عبد القوي، عامر الشوربجي، سمير عيسى، محمود الشامي، أحمد دراج، سامح حبيب، عبد المنعم إمام، إبراهيم الديب، أحمد بلال وأحمد الجحش.
كما حضر الندوة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومحمود شحاتة، عضو مجلس النواب السابق، إضافة إلى الدكتور أيمن سالم، أمين عام النقابة العامة للأطباء، والدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام السابق، والدكتور محمد سلامة، والدكتور خالد أمين عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء.
وأكد أعضاء مجلس النواب على قناعتهم بضرورة صدور قانون المسئولية الطبية، لأنه يضمن تقديم الخدمة الصحية المناسبة للمواطن بما يحقق صالح المريض، والأمان لمقدم الخدمة الصحية المؤهل والمرخص له العمل.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، إلى أن قانون المسئولية الطبية مطبق في دول العالم، ولم يجد بالدول الأخرى بها حبس طبيب نتيجة خطأ طبي تسبب عن ضرر، وذلك في حالة أن الطبيب مرخص له القيام بهذا الإجراء الطبي.
وأضاف طلعت أن ما يتم في هذه الحالة هو تعويض المريض ماديا طبقا لدرجة الضرر.
وأكد جميع النواب، أن الغرض من العقوبة هو جبر الضرر الواقع على المريض، وليس حبس أو سجن الطبيب، ولذا فإن التعويض المادي للمريض هي العقوبة المستهدفة، على مقدم الخدمة الخاضع لهذا القانون.
وأضاف النواب، أن من يقوم بإجراء طبي دون ترخيص وبالمخالفة لقوانين ممارسة المهن الطبية، ففي هذه الحالة لا يخضع لقانون المسئولية الطبية، ويتم مسألته بقانون العقوبات الذي يتضمن الحبس.
من جانبهما أكد أيمن سالم، أمين عام النقابة العامة للأطباء والدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام السابق، أن مطالبات النقابات المهنية والوسط الطبي بتشريع قانون المسئولية الطبية، بدأت منذ عدة سنوات تفاقمت خلالها المشكلات المترتبة على عدم تحديد أسباب الضرر الطبي الواقع على المريض.
وشددا على ضرورة النص في قانون المسئولية الطبية على تشكيل لجان نوعية فنية في كل تخصص طبي يحدد أسباب الضرر وأن تتضمن هذه اللجان استشاريين في التخصصات المختلفة والطب الشرعي.
وأضاف خالد أمين والدكتور محمد سلامة عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، أن قانون المسئولية الطبية لا يعفي مقدم الخدمة الطبية من الحساب كما هو مشاع خطأ، وإنما يفصل بين ضرر ناتج عن خطأ لطبيب مؤهل ومرخص له العمل، فيتم تعويض المريض ماديا في هذه الحالة.
أما ما دون ذلك من قيام طبيب غير مؤهل وغير مرخص له القيام بهذا الإجراء الذي نتج عنه الضرر، ففي هذه الحالة يتم محاسبته بقانون العقوبات الجنائية.
و في ختام الندوة ناشد كل من نقيب أطباء الغربية وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ‘ نقابات الأطباء الفرعية بالمحافظات المختلفة‘ أن تقوم بتنظيم الندوات النقاشية حول أهمية قانون المسئولية الطبية لتوعية المجتمع بأهداف القانون وأهميته لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء.
