إلغاء مجازاة أستاذة جامعية عقب براءتها من إخفاء كراسة إجابة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار عقاب أستاذة جامعية بعقوبة اللوم وهي تشغل وظيفة مدرس بكلية رياض الأطفال بقسم العلوم الأساسية، بإحدى الجامعات، لما نسب إليها من تسببها في إخفاء كراسة إجابة بصفتها رئيسة كنترول الدراسات العليا.
وجاء حكم المحكمة بإلغاء العقوبة لعدم ثبوت الإدانة ضدها، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة أن أستاذة بالجامعة تسلمت كراسات إجابة امتحان الدراسات العليا بالفصل الثاني بالعام الجامعي 2019-2020 في مادة قراءات في مجال التخصص باللغة الإنجليزية، والمسند إليها أعمال تصحيحها، وبإتمامها عملية التصحيح سلَّمَتها لعامل، لتسليمها إلى الطاعنة بوصفها رئيسة الكنترول المختص، إلا أنه قد تبين للطاعنة نقص كراسات الإجابة بواقع كراسة واحدة، فتداول بينها وبين المصححة المنوه عنها ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وعميد الكلية أمرُ فقْد تلك الكراسة، وتبين بالأوراق تكرار تداول الأمر بينهم للبحث عنها، أو إيجاد سبل تدارك أمرها، إلى أن وصّلت الطاعنة الأمر لرئيس الجامعة.
وأسند العميد الاتهام للطاعنة بأنها تعمدت إخفاء كراسة الإجابة المفقودة، وسَرَدَ من الوقائع ما يوحي بأنها أعدت ودبّرت لهذا الأمر تدبيرًا، وتم التحقيق مع الطاعنة، زاعمًا وجود خلافات بين الطاعنة والدكتورة التي سلمتها كراسات الإجابات، وظنًّا أنها تعمدت إخفاء الكراسات نكاية بها.
الواقعة بها خلل إداري
ورأت المحكمة أن الواقعة اعتراها ما يُفصح بجلاء عن خلل إداري أدى إلى فقْد كراسة الإجابة، مُعَرِّضا الشأن العلمي للطالبة صاحبة الشأن إلى الضرر، فضلًا عما ثبت يقينًا بالأوراق من تعليق إعلان نتيجة الامتحان بالكلية حتى تتبين الجامعة أمرها بشأن الواقعة، وهو ما لا يستقيم ولا ينبغي له أن يُعَدّ من طبائع الأمور في العمل الإداري على عمومه، وفيما تعلق بالعملية التعليمية على اختلاف مراحلها، فليس من المنطق أن تفقد كراسة بسبب طرح نزاعات بين أعضاء هيئة التدريس والتذرع بها لإسناد تبعاتها المحتومة إلى أيٍّ من أطرافها دون تحقق، وغض الطرف عن وجوب صرامة النظام الإداري الحاكم للامتحانات والتعاطي مع كراسات إجابات الطلاب بما يمنع فقدها ويمهد في الحين ذاته سبل بيان مَن أَهمَل في شأنها على وجه القطع واليقين.
رئيس الجامعة يطلع على التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن ما عُرض على رئيس الجامعة، في شأن الواقعة بموجب كتاب عميد الكلية، لم يصادف أي وجه من أوجه الحقيقة أو الواقع، وكان به من التناقض ما يكفي، فغابت الحقيقة عن النظر إذ سُلِكَت إليها غير المسالك الموضوعية القائمة على واقع سليم لا تخالطه النوازع الشخصية فتنال منه، وهو ما أفضى بالضرورة إلى خلو التحقيقات، مما لا يمكن معه اتهام الطاعنة في شأن الواقعات، ولا تتحمل وحدها تبعات خلل مرفقي ظاهر لا سلطان لها عليه، ويجب إلغاء قرار عقابها.
