مكافحة الإدمان: شكوى حول تعاطي موظف تقود لكشف 7 حالات إيجابية
تلقى الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، شكوى عن وجود موظف بإحدى المؤسسات الحكومية، يتعاطى موادًا مخدرة، وتم نزول حملة من اللجنة المنوطة بشكل مفاجئ في اليوم التالي من تلقى الشكوى، وإجراء تحاليل الكشف تعاطي المخدرات لجميع العاملين الموجودين بالمؤسسة، والبالغ عددهم 229 موظفًا، وتبين أن 7 حالات إيجابية يتعاطون حشيش، ترمادول، منهم الموظف محل الشكوى، وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وفصل الموظف متعاطي للمخدرات، والذى سيتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وتتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي، ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.
كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، حيث يضمن القانون للموظف كافة حقوقه.
جدير بالذكر بأن 400 ألف موظف، خضعوا للكشف تعاطي المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات.
وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لها بكافة المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، ومن ثبت تعاطيه للمواد تمت إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل سيتم تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية، يتم اعتباره مريضًا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجىء، سيتم تطبيق القانون عليه.
