قبل مناقشته في مجلس النواب.. حالات لا تخضع لقانون المالية الموحد
يُناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، إلى المجلس، حيث حدد القانون في مادته الأولى من مواد الإصدار الجهات الخاضعة للقانون والجهات التي لا تخضع له، مشيرًا إلى وجود 6 جهات تخضع لأحكام القانون، وهى الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة.
قانون المالية العامة الموحد
وأكد المشروع الحكومي أن الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة والهيئات الاقتصادية.
وأشار قانون المالية العامة الموحد، إلى وجود جهتين لا تخضع لأحكامه وهى الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات الأعضاء والحسابات، التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
حيث نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون في شأن المالية العامة ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسرى أحكام القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكام القانون على الهيئات الاقتصادية ولا تسري أحكامه على الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات الأعضاء والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
