عودة جثمان مصري من الكويت بعد مساعي الهجرة.. واقتراحات ومزاعم نائبة حول جهود الوزارة غير دقيقة
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء يوم الخميس الماضي، وذلك لدعمها في التواصل مع السفارة المصرية بالكويت لسرعة إنهاء إجراءات تسفير جثمان مواطن توفى بالكويت من خلال صندوق الإعانة بالسفارة والمرافق.
في الوقت ذاته، استجابت السفيرة نبيلة مكرم، على الفور وتواصلت مع السفارة المصرية بالكويت يوم السبت، نظرًا لغلق جميع الإجراءات يوم الجمعة، وعلى الرغم من عدم امتلاك وزارة الهجرة آلية تنفيذ لنقل الجثامين المصرية بالخارج، وأيضًا عدم امتلاك السفارات بالخارج صندوق إعانات، إلا أن وزارة الهجرة نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية في التواصل مع السفارة المصرية بالكويت، وأنهت السفارة إجراءات اليوم في أول يوم عمل وتم الحجز على الرحلة المتجهة للقاهرة غدًا الأحد ورقمها 543.
من جانبها، تجاهلت البرلمانية الجهود التي تقدمها وزارة الهجرة لأبناء الدولة المصرية بالخارج، وتلبية احتياجاتهم ضمن برامج لزيادة الوعي بملفات الأمن القومي وبما يتحقق على أرض الوطن، كما أنها زعمت بأن ميزانية وزارة الهجرة تتجاوز 128 مليون جنيه، على الرغم من أنها لا تتجاوز الـ 40 مليون جنيه.
وتقدمت النائبة آمال عبدالحميد، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعودتها مرة أخرى كقطاع في وزارة الخارجية، مُشيرة إلى أن الوزارة منذ عودتها عجزت عن إيجاد حلول علمية لمشاكل المصريين بالخارج.
مجهودات وزارة الهجرة بشأن صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج
أشارت وزيرة الهجرة إلى متابعة الوزارة موقف قانون الهجرة الذي يتضمن استراتيجية مستدامة خاص بالتأمين علي المواطنين بالخارج ونقل الجثامين، حيث تم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة وتنتظر الوزارة موافقة مجلس الوزراء للبت بشأنه والعرض على البرلمان لمناقشته واقراره بعد استيفاء المناقشات والعرض على كافة الجهات المعنية والمسئولة.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به وزارة الهجرة، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح بابا يختص بشؤون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، كما أنه يعد أحد الأهداف العاجلة التي تعمل الوزارة لتحقيقها وفقا لرؤية واضحة، ويكون الأساس فيها هو تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التي يتعرض لها المصريين بالخارج أبعادًا مختلفة يتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمنها قانون الهجرة.
وثيقة تأمين للمصريين بالخارج
وقعت وزارة الهجرة، مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري، للتأمين بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية بدءًا من يناير المقبل 2022، على أن توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة عادت بقرار جمهوري من القيادة السياسية، وعملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والجهة الرسمية التي تعمل على رعايتهم، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة مرة أخرى، مؤكدة أن منذ ذلك الوقت وتعمل الوزارة أيضا على الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة وإصداره، حيث يتم استطلاع آراء كافة هذه الشرائح من خلال مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
