دراسة: التحول الرقمي يساعد على مكافحة الفساد الاقتصادي
كشفت دراسة بحثية عن أثر العوامل السياسية على نجاح سياسة مكافحة الفساد الاقتصادي وذلك نظرا للأخطار والعواقب التى تترتب عليها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خاصة وأن تفشي الفساد يؤدي إلى اهتزاز صورة النظام الحاكم لدجي المواطنين وتقلص شرعيته، كما تعيق التنمية الاقتصادية وتقلل من فرص الاستثمار الجاد والبناء وتؤدي اجتماعيا إلى الشعور بالظلم والتفاوت الاجتماعي.
وطالبت الدراسة بالإسراع في عملية التحول الرقمي في مكافحة الفساد وتفعيل الإطار المؤسسي، وتعزيز التوعية والمسئولية المجتمعية للشركات ونظم الحوكمة والنزاهة، مع ضمان الفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات القضائية والرقابية والتنسيق الجيد فيما بينها.
وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، مستشار وزير الاستثمار الأسبق والحاصل على درجة الامتياز في الرسالة البحثية إن مشكلة الفساد الاقتصادي تزداد نتيجة ضعف سيادة القانون وضعف التنظيم الفعال لتضارب المصالح وضعف مستويات الشفافية والرقابة المؤسسية والمجتمعية، ومن ثم تسعي الرسالة إلى دراسة هذه الآثار من واقع المقارنة لتجارب عددا من الدول التى تبنت استراتيجيات مكافحة الفساد الاقتصادي مع اختلاف نصيبها من النجاح والفشل. والقيام باستخلاص أهم العوامل الحاكمة لتجارب النجاح التى تحققت في تلك الدول مع التطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتي 2011.
وأضاف أن الفساد الاقتصادي يقصد به سوء استخدام الوظيفة أو المنصب لتحقيق منفعة خاصة، وتم تطبيق الدراسة على دول البرازيل وسنغافورة وتركيا وماليزيا والتى مرت بنفس التجربة المصرية. وأظهرت نتائج الدراسة على ضرورة دعم الإطار التشريعي وتعزيزه في مصر، وحثت على سرعة التقاضي وإنفاذ العقود لعدم إهدار الحقوق، وأيضا يجب التأكيد على التطبيق النافذ للقانون على الجميع دون تمييز.
