لأول مرة.. الرقابة المالية ترأس الاجتماع السنوي لـ أكبر لجان الأيوسكو
دعا الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، لأول مرة، نظرائه من مراقبي أسواق المال باحتضان بيئات تكنولوجية تجريبية تختص بابتكار حلول في التكنولوجيا المالية، وتسريع الاعتماد عليها وتطبيقاتها في أسواقهم، وذلك خلال رئاسته لفعاليات الاجتماع السنوي للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال الأيوسكو، بعد توليه منصب رئيس اللجنة بالانتخاب في مايو 2021.
وقال عمران بصفته رئيسًا للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة، إن التجربة المصرية في مُواجهات تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد؛ تضمنت العديد من الاستخدامات للابتكارات التكنولوجية التي خففت كثيرًا من حِدة الإجراءات الاحترازية وسياسة التباعد التي تم إطلاقها، للتعايش مع آثار الجائحة بعد أن شهد العالم إغلاقًا كبيرًا، وصدمة مالية أدت إلى حالة من التشدد في الأوضاع المالية؛ ترتّب عليها أن الأسواق الناشئة شهدت أكبر خروج على الإطلاق للمحافظ الاستثمارية الدولية وبما يقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نحو 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي لها، وتفرض تحديات صارخة على بلدانها.
وقدّم الدكتور عمران أمام؛ أكثر من 160 عضوًا باللجنة والمشاركين –افتراضيا- في الاجتماع السنوي مُلخصًا لما تم تنفيذه بتقرير اللجنة المرتبط باستخدامات الابتكار التكنولوجي في الأسواق النامية والناشئة والقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، تمهيدًا لنشر التقرير النهائي في مطلع 2022، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار تضمين تعليقات من أصحاب المصلحة وشركاء السوق حول قيام الجهات الرقابية بتفعيل استخدام تلك الحلول التكنولوجية لتطوير الأسواق.
كما استعرض رئيس الهيئة نتائج التحليل الأولي لمشروع الدراسة الخاصة بتأثير Covid-19، والتي تم إجرائها في عام 2020 لتصنيف الأسواق الناشئة في فئة الأسواق ذات الأصول الاستثمارية، باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات الدولية الباحثة عن عوائد استثمارية أفضل، وانتهى إلى أن الأسواق الناشئة قد تأثرت كثيرا بالجائحة، وأن حجم التأثير يختلف من سوق لآخر، ووضع علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كان التصنيف الحالي للأسواق الناشئة-كفئة أصول استثمارية- سيظل مناسبًا نتيجة لتأثرها بالدور الذي يلعبه المستثمرون الأجانب في الأسواق الناشئة.
وتابع: سنوات عديدة مضت؛ نجد أن الأسواق الناشئة قد استفادت من زيادة حجم التدفقات الوافدة من غير المقيمين في شكل استثمار أجنبي مباشر ومحافظ استثمارية في شكل أسهم وسندات وقروض، حيث نجد أن الأعوام الثلاثة السابقة على تفشى جائحة كورونا (في الفترة من 2018-2015) شهدت توجيه ما يقرب من 23% من تدفقات المحافظ الاستثمارية الدولية إلى الأسواق الناشئة، وأنه في سبيل تعزيز أسواق الأوراق المالية؛ يجب النظر في اتخاذ إجراءات تحوطية، لتقليل تأثير تقلب حجم استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة، والعمل على تشجيع مشاركة المستثمرين المحليين في ظل صعود طبقة وسطى ناشئة منهم.
واستكمل عمران، قائلا: تحمست هيئة الرقابة المالية المصرية، ووافقت على قيادة مشروع الدراسة، وتم تشكيل مجموعة عمل ضمت ممثلين عن الهيئات الرقابية في كل من البرازيل والصين وروسيا وتايلاند والإمارات، مؤكدا أن تفصيلات مشروع الدراسة اعتمدت على مراجعة وتقييم الإفصاحات لعينة من النشرات الخاصة بالأموال التي تستثمر في الأسواق الناشئة؛ لتظهر بعض المخاطر المرتبطة بالعوامل الاقتصادية والسياسية، وسيولة السوق، ومعايير المعلومات، ومخاطر الحفظ، ومخاطر العملة، والاختلاف في مستوى الرقابة
وناقش الاجتماع؛ المقترح المقدم من البنك المركزي الروسي لعقد مائدة مستديرة تحت عنوان استشارات الروبو الاستشاري Roboadvising، وهي منصات رقمية توفر خدمات تخطيط مالي تعتمد على الخوارزميات دون إشراف بشري يذكر، وطالب الأعضاء بإبداء تعليقاتهم على التقرير الذي أعدته اللجنة والخاص باستخدامات الابتكار التكنولوجي في الأسواق النامية والناشئة قبل أن يتم نشره نهاية العام.
كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على ورشة العمل التنظيمية التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع لجنه الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في أكتوبر الماضي، وذلك تحت مظلة منتدى الاستثمار العالمي، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق العالمية وكفاءتها من خلال تحسين الشفافية، وتخفيف مخاطر الغسل الأخضر، وتوجيه الجهود لضمان حصول المستثمرين على معلومات كاملة وشاملة وقابلة للمقارنة في الوقت المناسب لمساعدة المستثمر لاتخاذ قراراته الاستثمارية وتسهيل تخصيص رأس المال، ودعم الانتقال في النهاية إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة، كما تمت مناقشة الخطوات التالية مع الأعضاء في تطوير المعايير العالمية في هذا المجال.
