الصناعات المعدنية: إلغاء رسوم واردات الحديد يعيد آلاف فرص العمل ويلبي احتياجات المشروعات القومية
أشاد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بقرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت، مؤكدًا أن مصانع درفلة حديد التسليح تنفست الصعداء، بعد إلغاء القرار الذي دفعت ثمنه المصانع لقرابة الثلاث سنوات فضلًا عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد 3 ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح البيلت.
ووجه الجيوشي، في تصريحات صحفية، الشكر والتحية لوزيرة النجارة والصناعة نيفين جامع على اتخاذها القرار في ذلك الوقت الحساس الذي يعاني خلاله الاقتصاد العالمي أزمات بالجملة بسبب ندرة الإنتاج والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والشحن وكذلك مدخلات الإنتاج.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، قرارها بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة، إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
أشار عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك فضلًا عن القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة ومنها مشروع حياة كريمة من خلال توسيع دائرة مصادر الحصول على حديد التسليح.
أكد الجيوشي، أن قرار فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت، لم يؤت بثماره بل العكس هو الصحيح ويكفي خسارة خزينة الدولة لمليارات منذ تم اتخاذ القرار مقابل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية لاستيراد ما يزيد عن 3 ملايين طن من خام البيلت، وكذلك خسائر التشغيل لدى الموانئ وشركات النقل والشحن، فضلًا عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها مصانع درفلة حديد التسليح وآلاف فرص العمل التي فقدها.
