أطباء المنوفية تناقش المسئولية الطبية مع نواب البرلمان والنقابات المهنية
نظمت نقابة أطباء المنوفية؛ ندوة نقاشية حول قانون المسئولية الطبية المنظور أمام مجلس النواب.
وناشد الدكتور حسين ندا، نقيب أطباء المنوفية، في افتتاحية الندوة؛ نقابات الأطباء بالمحافظات، بتنظيم ندوات النقاش المجتمعي لتوضيح أهمية قانون المسئولية الطبية.
وأشار ندا إلى أن هذا القانون يضمن للمواطن خدمة صحية جيدة، عن طريق توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة للقيام بدوره المهني، مضيفا أن القانون يقرر أيضًا للمريض تعويض مادي مُناسب في حالة وقوع ضرر عليه.
من جانبه أكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن قانون المسئولية الطبية يُخاطب فقط مُقدم الخدمة الصحية المؤهل والمرخص له مُزاولة المهنة، مضيفا أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية فلا يخضع لهذا القانون، ويتم مُحاسبته بقانون العقوبات الجنائية.
فيما أكدت الدكتور شيرين رضا طايل، عضو مجلس النواب، أنه سيتم عقد عدة جلسات استماع بمجلس النواب حول قانون المسئولية الطبية، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع مجلس الشيوخ ولجنة الصحة به، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
الدكتور هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكدت أيضًا تدوينها كافة الملاحظات لوضعها في الاعتبار عند الصياغة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية.
بينما لفت الدكتور أحمد حسانين، نقيب أطباء الجيزة، والدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء السابق، إلى ضرورة إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المهنية الطبية، والاقتصار على عقوبة الغرامة والتعويض المادي للمريض في حالة وقوع ضرر عليه نتيجة خطأ طبي من مُقدم الخدمة المؤهل والمرخص له القيام بهذا الإجراء الطبي، وهو أمر معمول به في معظم دول العالم.
حضر الندوة النقاشية بنقابة أطباء المنوفية كل من الدكتور محمد سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور محمد الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة المنوفية، الدكتور أحمد علام نقيب أطباء أسنان المنوفية الدكتور مصطفى سلام، نقيب صيادلة المنوفية، نقيب العلاج الطبيعي بالمنوفية ونقيب العلوم الصحية بالمنوفية، إضافة إلى محامي نقابة أطباء المنوفية.
