النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المالية الموحد بحضور وزيري المالية والتخطيط
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
مناقشة قانون المالية الموحد
كان رئيس المجلس، قد أجّل مُناقشة مواد مشروع القانون في جلسة عامة سابقة، لحين حضور وزير المالية، وهو ما تم اليوم.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، كما أحال بجلسته المعقودة يوم الخميس الموافق 14 من يناير سنة 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، ولم يتسن نظره باللجنة.
كما أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بتاريخ 14 مارس 2021 إعمالا لحكم المادة 249 من الدستور، وقد انتهى مجلس الشيوخ من نظره ووافق عليه بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 6 من يوليو سنة 2021، ومن ثم أحاله إلى مجلس النواب بتاريخ 31/8/2021، الذى أحاله إلى اللجنة بجلسته اليوم.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وكذلك صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده، وضع مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي، من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومًا أساسيًا في بناء السياسة المالية، وتحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المُخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف المشروع أيضًا إلى مُواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، تأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي، لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة، وتحقيق الرقابة اللازمة.
