برلماني يطالب باختصار مدة تطبيق الحكومة لقانون المالية العام إلى عامين بدلا من 5
وجّه النائب ضياء الدين داوود مُطالبات بضرورة اختصار المدد الزمنية في قانون المالية العام الموحد، لتكون أهداف القانون ملزمة للحكومة لتطبيقها خلال عامين وليس 5 سنوات.
قانون المالية الموحد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي يترأسها رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، لنظر مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي كان قد وافق عليه المجلس خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ، وأجّل مُناقشة المواد بسبب عدم حضور وزير المالية، لكونه كان خارج مصر.
وأوضح داوود، أن القانون مُتعلق بأوضاع مالية واقتصادية للأجيال المقبلة، وأننا نستهدف من المشروع أن نأخذ خطوات للأمام لنواكب دول عالمية سبقتنا، ونريد تعزيز الشفافية والإفصاح ومُوازنة برامج وأداء بشكل حقيقي وليس شكلي، لذلك نريد تقليص المدد في القانون لتكون عامين بدلًا من 5، وذلك لإلزام الحكومة بسرعة التطبيق والتنفيذ.
وأكد النائب، أنه سيكون هناك جُهد كبير وهائل لتحقيق مُستهدفات القانون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وهو ما نأمل في تحقيقه والنجاح فيه.
فيما رد وزير المالية محمد معيط، قائلا: الأمر لا يتعلق بالمدد الزمنية، لكن بالتطبيق الصحيح والسليم، وأن إعداد وتنفيذ الموازنة والحسابات الختامية في الشكل الجديد والتحول من موازنة البنود للبرامج والأداء، يتطلب تحركات ضخمة ونظم رقابية تستهدف إنجاح التحول الجديد، وأن جميع أجهزة الدولة تحتاج إلى بنية تحتية واستعدادات، وأن وجود سقف زمني 4 سنوات، يكفل لنا نجاح التجربة.
وأضاف: نحتاج نظم رقابة ليس على حجم البند في الشكل القديم بالموازنة، وإنما رقابة تحقيق الأهداف في ضوء التوقيتات الزمنية ومدى تحقق المستهدفات بشكل حقيقي وعملي، وهو أمر ليس بالهين في كافة مؤسسات الدولة ويحتاج إلى مساحات زمنية ليست قصيرة.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمُراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومُحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
وكذا يهدف مشروع القانون، إلى مُواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع تأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يُمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
