هل سيمنع الأوفر برايس؟.. غدا تطبيق قرار وضع ملصق سعر السيارة | تعرف على التفاصيل والعقوبات

وضع ملصق سعر السيارة لدى معارض السيارات؛ قرار أصدره جهاز حماية المستهلك، حيث أثار جدلًا بين التجار على مدار الأشهر القليلة الماضية. بالأخص بعد الإعلان عن فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات في حالة عدم تطبيق القرار. 

ومن ناحية أخرى توقع بعض المستهلكين أن وضع ملصق سعر السيارة سيقضي تمامًا على ظاهرة الأوفر برايس. ويرصد هذا التقرير تفاصيل وضع ملصق سعر السيارة داخل معارض السيارات والذي سيتم تطبيقه غدًا الاثنين الموافق 15 نوفمبر الجارِ.

حماية المستهلك تلزم معارض السيارات بوضع ملصق سعر السيارة

البداية كانت مع قرار أصدره حماية المستهلك، في أكتوبر الماضي، يلزم فيه أصحاب المعارض بوضع ملصق سعر السيارة على المركبات الموجودة لديه في المعرض. والذي سيتم البيع به للمستهلكين.

وإلى جانب ملصق سعر السيارة عليها، اشترط القرار أن يوضع شرح بمواصفات السيارة على هذا الملصق، بحيث لا يقتصر على السعر فحسب.

ووفقًا لتصريحات صحفية أدلاها المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، فإن الهدف من وضع ملصق سعر السيارة هو الحد من ظاهرة الغش التسويقي، أي وضع الإعلان عن سعر مخالف للقيمة المحرر بها فاتورة البيع النهائية للمستهلك.

وعلى صعيد متصل، قال حسام الدين، إن ملصق سعر السيارة سيسهم في الحد من ظاهر الأوفر برايس أو تقنينها -إذا صح التعبير- حيث يلزم صاحب المعرض بوضع ملصق سعر السيارة النهائي مما يمنع التهرب الضريبي.

حماية المستهلك يلزم شركات ومعارض السيارات بوضع إعلان بالأسعار

اشتراطات وضع ملصق سعر السيارة في المعارض

وحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، جاءت اشتراطات وضع ملصق سعر السيارة على النحو التالي:

• إلزام الشركات والمعارض بالإعلان عن الأسعار باللغة العربية.
• يتضمن الإعلان سعر السيارة الجديدة والمستعملة شاملًا الضريبة ومواصفاتها.
• كما ينبغي أن يشمل ملصق سعر السيارة النوع، الطراز، بلد المنشأ، والفئة.
• مع ضرورة وضع ملصق سعر السيارة على الزجاج الأمامي للسيارة.
• أن يكون السعر على الفاتورة هو السعر المعلن عنه.
• يُعمل بهذا القرار من تاريخ 15 نوفمبر الجارِ.
• وتصل عقوبة مخالفة وضع ملصق سعر السيارة إلى غرامة مالية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه مصري.

هل سيقضي ملصق سعر السيارة في المعارض على الأوفر برايس

من جانبه أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وضع ملصق سعر السيارة يُعد تفعيلًا لقانون قديم يحمل رقم 181 وصادر عن عام 2018.

وأضاف أبو المجد خلال تصريحات سابقة لـ "القاهرة 24" أن وضع ملصق سعر السيارة لا يُعني القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، والتي تلزم المستهلك بدفع مبلغ إضافي على سعر السيارة الرسمي المعلن من جانب الوكيل مقابل التسليم الفوري للسيارة.

كما أوضح أن مصر تتبع نظام الاقتصاد الحر، لذلك لا يمكن للجهات الحكومية التحكم في تسعيرة السيارة، ولكنه يعمل على ضبطها فحسب لمنع التهرب الضريبي. والذي كان يظهر نتيجة تحرير فاتورة البيع النهائية بالسعر الرسمي دون إضافة قيمة الأوفر برايس التي تحملها المستهلك بالفعل.

وفي السياق ذاته، نوه بـ أن وضع ملصق سعر السيارة سيضمن للمستهلك اختفاء ظاهرة الخداع التسويقي فيما يتعلق بوضع سعر منافي للقيمة النهائية للسلعة.

جدير بالذكر أن القرار سيتم تطبيقه تدريجيا على كافة السلع المعروضة للمواطنين في مصر، والبداية ستكون مع قطاع السيارات.