برلمانيون يقدمون تعديلات جديدة على قانون التأمين الصحي بمجلس النواب
تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تعديل مواد داخل قانون التأمين الصحي، ومعه النائب أحمد فرغلي والنائب أحمد الشرقاوي و60 نائبا، والذي أحاله رئيس المجلس المشروع للجنة الصحة اليوم بالجلسة العامة.
وقد نص مشروع التعديل على الآتي:
المادة 1 من التعديل - المادة (1) تعريفات - التعديل بالبند (25)
نص المادة بالقانون: الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
نص التعديل: إضافة عبارة العامة ومستشفيات الصدر والحميات بعد كلمة المستشفيات في البند 25، من المادة 1، تعريفات لتصبح المادة الجديدة:
الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات العامة ومستشفيات الصدر والحميات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
المادة 2 من التعديل - المادة (22)، نص المادة بالقانون:
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها.
ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.
وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون التأمين الصحي
نص التعديل
تعديل الفقرة الأولى بالمادة (22) بإضافة عبارة: فيما عدا مستشفيات الصدر والحميات، بعد عبارة الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها لتصبح المادة الجديدة:
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها فيما عدا مستشفيات الصدر والحميات.
ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.
وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التأمين الصحي
وجاءت أهم أسباب التعديل كالتالي:
1- هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية وليست وقائية فقط وهذا ما ظهر واضحًا أثناء جائحة كورونا ولازالت هذه المستشفيات تقدم الخدمات العلاجية
2- أوضحت المادة (1) في البند (6 و9) تعريف الخدمة الوقائية والخدمة العلاجية وما يقدم في مستشفيات الصدر والحميات تنطبق عليه وفقًا لتعريف الخدمة العلاجية في البند (9) من ذات المادة
3- من يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول ومشترك بدفع الاشتراكات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون والتي تحول للصرف على المنظومة فهو من مستحقي تلقى الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
4- تعد معظم الأمراض الصدرية ضمن الأمراض العلاجية المزمنة وبعض أمراض الحميات
5- صدور قرار وزيرة الصحة رقم (201) لسنة 2020 بتبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلى قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة.
