المركزي: الفصل بين مهام رئيس البنك والعضو المنتدب وتعيين سيدتين في مجلس الإدارة
قرر البنك المركزي إجراء تعديلات على عضوية مجلس إدارة البنوك لضمان الحوكمة، ليتضمن الحث على الفصل بين مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل.
وأوضح في بيان له اليوم، أن التعديلات الجديدة نصت على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب، في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، وأهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وأوضح قرار البنك المركزي، أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.
وأكدت تعليمات المركزي ضرورة أن يتكون مجلس إدارة أي بنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه، لديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل.
كما أشارت التعليمات إلى أهمية أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على إداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة ويجوز مدها دورة واحدة لكل 3 سنوات إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي مراعاة أن يتولى رئاسة لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين ويفضل ان يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل أن يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
