زراعة النواب توصي بإحالة أزمة التسليم الخاطئ لأرض الإصلاح الزراعي للأوقاف إلى فض المنازعات
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإحالة واقعة تسليم بعض مساحات الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ، إلى لجنة فض المنازعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك للفصل في تبعية الأرض سواء للإصلاح الزراعي أو للأوقاف، والوصول إلى رؤية واضحة لحل النزاع على تلك المساحات على مستوى الجمهورية.
كما أوصت اللجنة، بوقف جميع الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعي، تجاه الأهالي المقيمين على الأرض، لحين الفصل من جانب لجنة فض المنازعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري وأسامة عبد العاطي وآية فوزي فتى وإيهاب أنيس ومحمد السعيد، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الإخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية إلى هيئة الأوقاف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي والسجل العيني، وعدد من الأهالي.
وخلال الاجتماع قال النائب أسامة عبد العاطي، إن المواطنين بقرية الزريقى، اشتروا الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي، وسددوا الثمن، متسائلا: إيه اللي طلع فكرة إن الأوقاف تطالب برد الأرض دى؟.
وأكد عبد العاطي أن هذه الأرض المقيم عليها الأهالي هي أرض خدمات للأرض الزراعية، متابعًا: مش عاوزين عذاب للناس.
وقالت النائبة آية فوي فتى: إن الأهالي يعيشون مأساة حقيقية، وطالبت المسئولين بوضع أنفسهم مكان الأهالي، حيث يعانون عدم الاستقرار، والتهديد بالطرد والسجن موضحةً أنهم سددوا قيمة الأرض، على مدار 40 عاما، وطالبت بوقف إجراءات رد الأرض إلى الأوقاف.
وقال النائب عامر الشوربجي، إن هذه المشكلة يعانى منها الأهالي في كل محافظات مصر، وهي نتيجة لتقاعس هيئة الإصلاح في تسجيل بعض الأراضي في الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر، منح الأهالي قطعة أرض ليزرع المواطن ويبني منزله على جزء منها.
