اقتصادية النواب توافق على قانون الامتياز التجاري فرنشايز
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مبدئيًا على مشروع قانون الامتياز التجاري فرنشايز المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارات هيئة الاستثمار والعدل والتخطيط والتجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية، الذين أعلنوا موافقتهم المبدئية على التشريع المقترح.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو اللجنة الاقتصادية ومقدم مشروع القانون، أن فرنشايز صناعة تفوق الـ 2 تريليون دولار على مستوى العالم.
وأوضح شلبي أن صناعة فرنشايز تؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة فرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية.
من جانبه، ناصر شحاته ممثل الهيئة العامة للاستثمار موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موكدًا أن الكثير من مواده موجودة داخل قانون فرنشايز السعودي.
وأعلن الدكتور حاتم مصطفى ورئيس المجلس العالمي للفرنشايز، وممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود بعض الملاحظات.
وأضاف مصطفى أن المجلس العالمي للفرنشايز مكون من 47 دولة تضم العديد من دول العالم، ومصر انضمت إلى المجلس من 4 سنوات، مطالبا بضرورة أن يتضمن مشروع القانون عنصرين غاية في الأهمية هما التسجيل والإفصاح.
