خطة النواب تناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة رئيس اللجنة الفرعية المشكلة؛ لمناقشة وبحث الحسابات الختامية للدولة، لاستعراض ومناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
جاء ذلك بحضور محمد السبكي مستشار وزير المالية للحسابات الختامية، والدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية وعدد من قيادات وزارة المالية، والدكتور جميل حلمي ومحمد فريد مساعدي وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والملاحظات العامة حول الحساب الختامي، وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2020/ 2021، وتحدث رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية واستعرض نتائج الحسابات الختامية.
ووجه النائب مصطفى سالم عدد من الأسئلة والملاحظات للحضور من ممثلي الحكومة ومنها، أنه أدرجت اعتمادات أصلية للأجور بنحو 335 مليار جنيه تم زيادتها بنحو 5.4 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل 340.4 مليار جنيه، في حين أسفر المنصرف الفعلي عن مبلغ 318.8 مليار جنيه، بوفر نحو 21.6 مليار جنيه عن الربط الأصلي، الأمر الذي يشير إلي عدم دقة التقديرات خاصة أن الباب الأول دون باقي الأبواب يسهل إعادة تقديراته، وهنا يجب الإشارة إلي عدم الأخذ في الاعتبار للعمالة المحالة إلي المعاش أو الاعارات أثناء إعداد الموازنة، وكذلك الحال بالنسبة لباقي أبواب الاستخدامات عدا الباب الثالث - الفوائد.
كما تضمنت الملاحظات، تضمن مجلد الدين بيان القروض المحلية والممنوحة لبعض الجهات بضمان وزارة المالية في 30/6/2021، وتبلغ جملتها نحو 460.470.2 مليون جنيه، كذلك تضمن المجلد خطابات الضمان الصادرة من وزارة المالية لجهات التمويل الخارجية والبالغة نحو 449 مليار جنيه، ولكن لم يتضمن المجلد مبالغ الضمانات المحلية والخارجية والتي عجزت الجهات عن سدادها وتحملتها وزارة المالية، المطلوب تحديد هذه المبالغ ومدى أثارها على مركز الدين الحكومي.
من جانبه، أوضح الدكتور كامل كمال، رئيس قطاع الحسابات الختامية، أن المبالغ التي عجزت بعض الجهات عن سدادها وتم خصمها على وزارة المالية وتحملتها الموازنة العامة للدولة بلغت في 30/6/2021 نحو مليار ونصف معظمها لدى هيئة تعاونيات البناء وطلب سالم من قيادات المالية بيان كامل لهذه المبالغ وتاريخ استحقاقها والإجراءات القانونية المتخذة من قبل وزارة المالية تجاه هذه الجهات لتحصيل تلك المبالغ.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس الاجتماع، إلى ملاحظة أخرى، وهي أنه صدرت تعديلات خلال السنة المالية على الاستخدامات مقابل تعديل اعتمادات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 39.016.6 مليون جنيه.
وتركز أهم هذه التعديلات في:
الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الختامية بنحو 6 مليار جنيه بالزيادة، في حين أن الربط كان 48٬4 مليار جنيه والمحصل الفعلي 39.5 مليار جنيه، وموارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل الاستثمارات بنحو 13 مليار جنيه بالزيادة وكان الربط الأصلي 54،1 مليار جنيه والفعلي 32.2 مليار جنيه، ويجب التنسيق في هذا الشأن بين مجلس الموازنة وقطاع الموازنة العامة وقطاع الحسابات الختامية في هذا الشأن.
وتابع سالم، في استعراضه للملاحظات: أظهر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة دعم للسلع التموينية بنحو 83 ملیار جنيه، في حين أظهرت المنطقة الجارية لحساب ختامي الهيئة منح وإعانات بنحو
93.5 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى عدم إظهار الدعم المسدد للهيئة بالفرق بين المبلغين بنحو 10.5 مليار جنيه في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وإظهار المصروفات على غير حقيقتها، الأمر الذي يشير إلى عدم إظهار العجز النقدي والعجز الكلي على حقيقتهما.
وأشار رئيس قطاع الحسابات الختامية، إلى أن الفرق المشار إليه يمثل مديونية مستحقة لهيئة السلع التموينية لدى وزارة المالية.
وطلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة وبحث الحسابات الختامية للدولة من ممثلي الحكومة الحاضرين موافاة اللجنة ببيانات وردود على هذه الملاحظات خلال الاجتماعات القادمة.
