أحمد موسى مهاجمًا إلغاء رسوم واردات البيلت: بناخد القرار وخلاص | فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على قرار نيفين جامع وزيرة الصناعة، بشأن إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على خام البيلت المستخدم في صناعة الحديد، - إلغاء رسوم واردات البيلت - وحديد التسليح والألومنيوم: إن الرئيس أكد من نحو 3 سنوات باجتماع مع رجال الأعمال على أهمية الصناعة المحلية.
وأضاف موسى، ببرنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد: بعض الناس يرون أن قرار وزيرة الصناعة سيدمر الصناعة في مصر، فيما يراه البعض سيجعل المصانع المغلقة تعود للعمل مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في عام 2019 تم فرض رسوم إغراق، وأن تركيا تفرض رسوم 15 % على الحديد والبيلت.
وأوضح مقدم برنامج على مسئوليتي: هناك دولة في المنطقة تفرض رسوم 25% على هذه الصناعة، وأخرى تفرض 15% وتنتج 5 ملايين طن تستهلك منها 1.5 طن؛ لافتًا إلى أن هذا البلد حال دخوله السوق المصري سيؤثر جدًا على المنتج المصري بشكل كبير.
وتابع موسى: الرسالة من هذا الحديث مفادها أنه لن يكون للمنتج المصري أي منافسة على الإطلاق، وستُمنّح الأفضلية للحديد القادم من الخارج، متسائلًا: النهاردة بنعمل مشروعات قومية في مصر، فهل ممكن يكون فيه اجتماع ونقول يا جماعة إيه رأيكم نعمل مصنع للبيلت في مصر؟، مصر تنتج 8 ملايين طن سنويًا، ولا تمتلك مصنعًا للحديد.
ولفت موسى، إلى أن مصر تستورد نحو 4 مليون طن بيلت سنويًا وأنه لا يوجد شخص أجنبي يعمل في تلك الصناعة في الداخل المصري، لافتًا إلى أن جزءا كبيرا من قطاع صناعة الحديد لم يعجبه قرار وزيرة الصناعة؛ لأنه سيدعم المنتج الأجنبي على حساب المصري، وسيقلل من فرص العمل الوطني.
وتساءل مقدم برنامج على مسئوليتي: هل أنا بحافظ على الصناعة المصرية ولا بدي مجال آخر للصناعة الأجنبية والمستورد؟، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم حاليًا تعمل على توفير احتياجاتها من خلال الاكتفاء الذاتي وليس الاستيراد للحفاظ على حالة الاقتصاد.
وأكد موسى، أن من مصلحة مصر دعم العامل المصري وليس الأجنبي، مطالبًا بتفسير اتخاذ مثل هذا القرار، معقبًا: هو احنا بناخد القرار ده وخلاص؟، وفين المصلحة العامة من هذا القرار؟، مؤكدًا أنه يمكن استثناء البيلت من هذا القرار نتيجة الفنيات التي تحتاجها عملية إنتاجه.
وطالب موسى، بضرورة توضيح هذا القرار في إطار الفائدة والضرر، لافتًا إلى أنه سيتم عملية إغراق هائلة في مصر؛ لأن المنتج الوارد، الحاصل على دعم حكومي من دول كثيرة جدًا، سيكون أرخص من المنتج المحلي؛ معقبًا: في الآخر يهمنا المواطن المصري.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البيلت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة، إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج؛ وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
