أستاذ تمويل: المشروعات القومية والسياسة النقدية المستقرة عامل رئيسي في تحسين مناخ الاستثمار بمصر | فيديو
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية، فما حدث في شبكة الطرق لم يحدث على مستوى العالم، فخلال سنوات معدودة انفتحت شرايين الاقتصاد المصري.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنه لم يكن ليأتي استثمار لولا وجود شبكة الطرق والبنية التحتية حيث تعد المشروعات القومية في هذا المجال مفتاح السر والرسالة الأهم لمجتمع المستثمرين مما ساهم في جذبهم للاستثمار في مصر، فرأى المستثمر إصلاحات على المستوى الكلى.
وحول قرار تحرير سعر الصرف قال أنه كان قرارا صعبا للغاية ومعامل المخاطر ودرجة خوف المواطنين كانت مرتفعة، ولكن القرار اُتخذ لأن الوضع الاقتصادي لم يكن يسير في الوضع الصحيح وكنا في حاجة إلى مشرط الجراح، وكانت نقطة البداية إخبار المواطنين بما يدور وما سيدور.
وأوضح إبراهيم خلال برنامج بنوك واستثمار، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أنه كان هناك مكاشفة وإحداث درجة من الثقة في القيادة السياسية، لأنه لا يمكن اتخاذ القرار دون وجود ثقة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يشير إلى فهم وتقبل الشعب المصري للقرار، مؤكدًا أن المواطن كان العنصر الفاعل في الإصلاح، منوهًا بأن صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لأن البرنامج صُمم بفكر مصري ووضع في اعتباره الوضع المصري.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن البرنامج نموذج يمكن تطبيقه في العديد من دول العالم باعتباره برنامجًا ناجحًا، متابعا أن مصر في 2016 كانت في وضع صعب للغاية بداية من المستوى النقدي والسياسات النقدية، منوهًا بأن سعر الصرف مر بظروف صعبة وكان يتم تبادل العملات في ظلام، كما كانت عمليات المضاربة على سعر الصرف تتم بشكل خطير، وهو ما مثل ضغطا على الاقتصاد.
تحرير سعر الصرف انعكس على حركة النقد الأجنبي
ولفت إبراهيم إلى أن تحرير سعر الصرف انعكس على حركة النقد الأجنبي وصافي الاحتياطي، حيث بدأ الاحتياطي في الزيادة وانسياب النقد، منوهًا بأننا كنا في عام 2016 قد وصلنا إلى الاستيراد السفهي، مؤكدا أن الصادرات فى الشهور التسع الماضية وصلت إلى 25 مليار دولار وهو رقم لم يكن يتم في عام واحد قبل الإصلاح، منوهًا بأن الرقم كان أقل بكثير قبل تحرير سعر الصرف.
وألمح إلى أن الاقتصاد كان سيُشل تمامًا إذا لم يتوافر النقد الأجنبي، حيث إن سعر الصرف هو انعكاس للوضع الاقتصادي وهو بمثابة الترموميتر، منوها بأن البنك المركزي يتابع حركة النقد الأجنبي ولا يتدخل إلى إذا وجد شبهة في التعاملات، لافتا إلى أن الدولة عملت على زيادة الاستثمارات العاملة أثناء جائحة كورونا على عكس عدد كبير من دول العالم، وذلك من أجل تحريك شرايين الاقتصاد وهو ما تحقق بالفعل، كما انخفض معدل البطالة.
توفير السلع الرئيسية
وأوضح أن الدولة عملت على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بعد تحرير سعر الصرف باعتبار ذلك أمن قومي كما وصفته الإدارة السياسية، كما تحركت الدولة في عدد من المشروعات القومية مثل المزارع السمكية والصوب الزراعية والمشروعات الداجنة من أجل تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي لتوفير احتياجات المواطن، منوها بأنه لولا هذه المشروعات كانت ستستمر معدلات التضخم في مصر، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج من جانب الحكومة والمجتمع المدني وهو ما مكن المواطن من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، وهذه البرامج هي الفكرة العبقرية التي يستند إليها صندوق النقد في الترويج للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي انخفض سعر الفائدة والصرف، وهو ما ساعد مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكدًا أن السياسة النقدية المستقرة ساعدت في تحسين مناخ الاستثمار وهو ما أشاد به المؤسسات الدولية.
