أين تذهب الحيوانات البرية المضبوطة في حملات التفتيش؟.. البيئة تجيب
تمكنت شرطة البيئة من ضبط 14 صقرا غير مصرح بالاتجار بها، بالإضافة إلى العديد من الحملات التي تقوم بها وزارة البيئة والمحافظات والجهات المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية، وذلك إيفاءً بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر.
وكشف مصدر بوزارة البيئة، مصير تلك الحيوانات التي يتم ضبطها في الحملات التفتيشية، وإلى أين تذهب.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن هذه الحيوانات البرية بعد ضبطها تذهب إلى مراكز الإكثار التابعة لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، وتخضع للكشف والفحص الطبي للتأكد من خلوها من أي أمراض.
وأكد المصدر أن وزارة البيئة تقوم بالعديد من الحملات التفتيشية لمنع الاتجار بالحيوانات البرية وحمايتها، خاصة إذا كان بين هذه الكائنات أنواعًا تواجه خطر الانقراض أو أنواعًا نادرة.
حبس وغرامة
تضمن قانون رقم 102 لسنة 1983 التصدي لأي محاولات تهدد الحياة البرية في مصر، ونص على معاقبة المخالفين لأحكامه، حيث أوضحت المادة السابعة العقوبة التي تنتظر القيام بالأعمال المحظورة في المادة الثانية من نفس القانون.
وتنص المادة السابعة على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة على من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، إلى أنه في حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حمّل القانون المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات، ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
