مصلحة الضرائب: مشروع تعديلات التصرفات العقارية أمام البرلمان قريبا | فيديو
قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ما يتردد حول تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، ما هو إلا اجتهادات قانونية، وأن المشروع لا يزال سيتم عرضه على مجلس النواب.
وأوضح عبد السلام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON، أن كافة التعديلات الأخيرة لن يتم تطبيقها ولا مطالبة الممول بالضريبة، إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقاري، وأن الإلزام بعد موافقة مجلس النواب وتيسيرات مشروع القانون، منح تيسيرات تخاطب كافة طبقات المجتمع المصري من أصحاب العقارات لتسجيلها.
وأشار أيضا إلى أن الإجراءات الأخيرة منحت تسهيلات كثيرة للمشتري ومميزات للبائع، فالأول يحظى بموجب هذه التعديلات بانتهاء الربط بين إجراءات تسجيل العقارات ولا يوجد ارتباط بين سداد الضريبة وبين المرافق.
ما ضريبة التصرفات العقارية؟
ونوه طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية، إحدى ضرائب الدخل الموجودة في القانون، وهي تستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره خارج القرية الموجود بها، لأن تلك الضريبة لا تسري على عقود بيع العقارات داخل القرى، كما أن ضريبة التصرفات العقارية تقع عند البيع، حيث يلتزم الممول بإخطار المأمورية وخلال ثلاثين يومًا فقط وبعد ذلك تبدأ فرض غرامات التأخير
وذكر أن التعديلات بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم تسهيلات لتسجيل ملكية العقارات في الشهر العقاري، وأنه سيتم استبدال الضريبة المقدرة بنسبة 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التي قبل 19 مايو 2013.
كما أضاف أن مشروع القانون حدد أربعة شرائح بداية من 1500 جنيها كضريبة مقطوعة إذا كانت قيمة العقد إلى 250 ألف جنيها للشريحة الأولى، والشريحة الثانية أكثر من 250 ألف جنيها وحتى 500 ألف جنيها، ستصبح قيمة الضريبة 2000 جنيها، والشريحة الثالثة إذا كانت قيمة العقد بين 500 ألف جنيها وحتى مليون جنيها، ستكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيها، والشريحة الأخيرة ستكون العقود الأعلى في قيمتها من مليون جنيه فما فوق، ستكون عليها ضريبة مقطوعة بقيمة 4 آلاف جنيه.
واختتم حديثه بأن مشروع القانون يستبدل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، بنسبة 2.5% بضريبة مقطوعة بشرائح مختلفة.
