تقدر بـ30 مليون دولار.. قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع تعويض لشرطة بحرينية
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي، في تحقيق إنجاز جديد في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، بعد الحكم على شركة النيل دوما البحرينية في الدعوى التحكيمية رقم (PCA Case No. 2017-09) المقامة منها ضد الدولة المصرية، أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي – هولندا، حيث قضت هيئة التحكيم بتاريخ 12 نوفمبر 2021 برفض طلب الشركة المحتكمة تعويضها بمبلغ 29.8 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبالغ التعويض المشار إليها.
شركة النيل دوما
هذا ويعود النزاع إلى زعم الشركة المحتكمة امتناع الدولة المصرية عن الموافقة على طلب شركة النيل دوما إيجيبت (المملوكة للشركة المحتكمة) منحها ترخيص لإنشاء فندق خمسة نجوم بارتفاع 200 متر، بدلًا من 72 متر كما كان مقررًا بكراسة الشروط)، ورفض تسجيل الأرض باسم شركة النيل دوما، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي – هولندا بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبحرين، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصارفي ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
هذا وننوه إلى أنه بهذا الحكم، تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة، ما يعادل تقريبًا 6 مليارات و215 مليون دولار أمريكي، و410 مليون يورو، و2 مليار جنيه مصري"، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
كما أن الحكم المشار إليه، يعد الحكم الخامس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات التحكيم الدولي أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
