يدعم زيادة التصدير.. مسؤول يكشف تفاصيل إلغاء رسوم التثمين عن صادرات الذهب
كشف الدكتور ناجي فرج، عضو شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل القرار الحكومي، بإلغاء رسوم التثمين على صادرات مصر من الذهب الخالص التي تم تطبيقها مؤخرا، وتسببت في تراجع الصادرات من المعدن النفيس.
وأشار في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن القرار جاء لدعم قطاع الصادرات من المعدن النفيس، وزيادة حجم صادرات مصر من الذهب، خاصة أن تكلفة هذه الرسوم قد تصل لنحو 9 آلاف جنيه عن كيلو الذهب، مما يمثل عبئًا على المصنعين المصدرين.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم قطاع الصادرات في مصر، والوصول لـ 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا، لذا فإن القرارات الحكومية تأتي لدعم هذا القطاع بشكل أساسي وليس لزيادة الأعباء.
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا بإلغاء رسوم التثمين على صادرات الذهب الخام، والاكتفاء بالفحص فقط.
وبحسب مصدرين، فإن رسوم تثمين الذهب المصدر لم تكن تمثل عبئا فى الماضي، وذلك مع تراجع سعر الذهب في مصر، لكن ارتفاع الأسعار حاليا يجعل الرسوم مكلفة، مما يدفع المصانع إلى العزوف عن التصدير، مع ارتفاع رسوم تثمين كيلو الذهب إلى 9 آلاف جنيه من الكميات الكبيرة التي يتم تصديرها.
كان الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، قد قال إن صادرات مصر من الذهب سجّلت انخفاضًا خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ بسبب تطبيق وزارة التموين والتجارة الداخلية رسوم تثمين دمغة، تقدر بنحو %1 على القيمة الإجمالية.
وأضاف في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن هذه الرسوم أثرت بشكل سلبي على صادرات الذهب نظرًا إلى ضعف القدرة على المنافسة الخارجية نتيجة ارتفاع سعره مقارنة مع منتجات الدول الأخرى.
حسب البيانات الرسمية، فإن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بلغت 2.162 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الماضي، لكن هذه القيمة تراجعت خلال العام الجاري بسبب هذه الرسوم.
