الحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاملة لاتجارها بالمخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، اليوم، الدائرة الثانية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها، لعاملة بمصنع ملابس، لاتهامها بالاتجار بمخدر الهيروين بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ناجى نصر هلال نصر هلال، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.
وكانت مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية، تمكنت من ضبط عاملة بمصنع ملابس، مقيمة بمحافظة المنوفية، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للهيروين المخدر بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها والمبلغ المالي حصيلة تجارتها الآثمة.
وبعرض المتهمة على النيابة أمرت باستمرار حبس المتهمة، وتحريز المادة المخدرة، وإرسال عينة منها للمعمل الكيميائي لفحصها، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، ثم أحالتها للمحاكمة الجنائية، فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.
فى واقعة أخرى قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة سنوات لـ 3 متهمين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمة الرابعة، لاتهامهم باستدراج شخصين وإكراههم على توقيع 12 إيصال أمانة تحت تهديد السلاح.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمود منيب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليهما أشرف س أ، ومعتمد م ك، بطريق الإكراه، بأن استدرجته المتهمة الأولى إلى مسرح الجريمة، ومكنته من الدخول إليه، وما إن دلف حتى أشهر المتهمين من الثاني إلى الرابع، أسلحة بيضاء في وجههما.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين هددوا المجنى عليهما فبثوا الرعب فى نفسيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات 12 إيصال أمانة، والمبلغ المالي الذى كان بحوزتهما، بأن قدموا لكل واحد منهم 6 إيصالات أمانة بالتوقيع عليها والبصم.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص ربة منزل و3 عاطلين، تخصصوا فى استدراج المواطنين وإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح، وجرى إحالة المتهمين للنيابة العامة، التي أمرت باستمرار حبسهم، إلى أن أحالتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
