بعد استضافة مصر قمة المناخ 2022.. جهود بكافة المجالات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر
تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المناخية، في إطار تحول الدولة إلى الاقتصاد الأخضر، لذا نفذت العديد من المشاريع والتشريعات للتحول التدريجي، ما أهلها لاستضافة فعاليات قمة المناخ في دورتها الـ27 بعد حصولها رسميًا على رئاسة القمة المقبلة، حيث أعلن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26، اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة، COP 27 في مدينة شرم الشيخ في 2022.
تدرس مصر حاليا، التطورات المناخية وتأثيرها على المجتمع، وتلتزم بمبادئ إعلان ريودي جانيرو وخطة عمل بالي وتوصيات منتدى باريس، خاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة بين دول العالم أجمع في مواجهة التلوث.
تبذل الدولة جهودا كبيرة للتصدي للمخلفات البيئة، فى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التي تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية، لتحقيق الهدف القومي الذي تسعى مصر لتحقيقه، وهو الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر
قطاع النقل
- نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر مشروع إحلال التاكسي في محافظات القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنويًا 264 ألف طن.
- تعمل وزارة البيئة على تنفيذ برنامج لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.
- حظرت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، وقامت باستبدالها بدراجات رباعية الأشواط لخفض معدلات تلوث الهواء الصادرة عنها.
- تدعم مصر نظم النقل الجماعي لخفض انبعاثات الكربون.
قطاع الطاقة
- نجحت وزارة الكهرباء في الوصول باستهلاك الفرد من الطاقة النظيفة إلى 20%، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
- تولي هيئة الاستثمار، ووزارة التعاون الدولي، اهتماما واسعا بالمشروعات التي تهتم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية والاستثمار المكثف فيها، سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر ومعها أيضًا توفير احتياجات دول شمال إفريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
قطاع الصناعة
- تنفذ وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، حيث يشمل 120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعي.
- تشجع الوزارة التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.
- تشجع الإنتاج الصناعي النظيف.
- تعمل على إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.
- التوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئي.
- تعمل على إعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي.
قطاع الزراعة
- تعمل الدولة على تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.
- تركز الدولة على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة من خلال رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكًا للمياه.
- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.
التشريعات
- تعمل الدولة على تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.
- زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون.
- إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية.
- تتبنى الدولة سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، كما تعمل على تغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.
- أطلقت وزارة الاستثمار المؤشر المصري 100، الخاص بالمسئولية الاجتماعية للشركات المدرجة في البورصة، والذي يتضمن النواحي البيئية والاجتماعية التي تنفذها الشركة وهو ما يعمل على تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.
