صنع الفارق في السنوات الماضية.. ماذا يمثل قانون بناء الكنائس لـ أقباط مصر؟
إصدار قانون بناء وترميم الكنائس عام 2016، صنع الفارق في سير التصريحات والإجراءات الخاصة ببناء الكنائس، فبعضها كان يستمر لوقت كبير دون فائدة أو سبب لتوقف البناء في بعض المناطق، لكن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ أصبح أمر بناء الكنائس يسير بسهولة ويسر.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام بمنتدى شباب العالم، إن قانون بناء الكنائس كان موجودا منذ 150 عاما، ولم يخرج للتطبيق إلا مؤخرًا.
وأكد الرئيس السيسي، أن الجميع لهم الحق في التعبد، موضحا: إذا كان هناك ديانات أخرى في مصر سيتم بناء أماكن لهم للعبادة؛ لأن هذا حق المواطن على الدولة.
الأرثوذكسية: قانون بناء الكنائس خطوة إيجابية
من جانبه، أفاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأن إصدار قانون الكنائس محطة هامة وخطوة إيجابية في النظر لمصر؛ نظرة واحدة مجتمعية.
وأضاف قداسة البابا خلال حواره مع فضائية إكسترا نيوز: خطوة قانون بناء الكنائس كبيرة، وأولى ترعاها، فنحن انتقلنا من اللا قانون إلى القانون، متابعا: اللجنة المتخصصة في بناء الكنائس؛ قننت أكثر من 2000 كنيسة ومبنى تابع لها.
الإنجيلية: قانون بناء الكنائس أعطي الفرصة لتقديم طعن عند رفض بناء كنيسة
من جانبه قال يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، إن قانون بناء الكنائس صنع الفارق خلال السنوات الماضية، وأعطى الاختصاص لجميع المحافظين بالموافقة على تراخيص بناء الكنائس.
ونوه طلعت في تصريحات لـ القاهرة 24: أعطى قانون البناء بعض الضوابط لبناء الكنائس من حيث المساحة وعدد المُتعبدين في المنطقة المُراد بناء كنيسة جديدة بها.
وأشار المستشار القانوني إلى أن القانون أعطى الفرصة للطعن على رفض بناء الكنائس، كما أعطى الفرصة لتحديد ميعاد محدد للرد، والأمر تباعا للقانون الجديد، يسير بشكل مُنظم.
ولفت طلعت إلى أن قانون بناء الكنائس يُعالج شقين؛ الأول هو بناء كنائس جديدة، والثاني هو التقنين، وهو الأمر القائم حاليًا.
الأسقفية: قانون بناء الكنائس يشكل نقلة نوعية في حياة المسيحيين المصريين
رئيس المطران سامي فوزي، رئيس الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أوضح أن قانون بناء الكنائس يُشكل نقلة نوعية في حياة المسيحيين المصريين، مضيفا لـ القاهرة 24: مصر عاشت أكثر من 100 سنة بلا إطار قانوني يُنظم عملية بناء وترميم الكنائس.
وأشار فوزي إلى أن القانون يعالج أوضاع الكنائس غير المُرخصة، حيث انتهى مجلس الوزراء من تقنين 2021 كنيسة، مما يؤكد جِدية الدولة المصرية لمعالجة هذا الملف.
