وزيرة الصناعة: القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومات في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تحرص على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، الأمر الذي يسهم في تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية المنعقدة على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي يُقام حاليا في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا.
شهد الجلسة رؤساء عدد من الدول الأفريقية ومنها جنوب إفريقيا وزامبيا ومالاوي وزيمبابوي ونيجيريا إلى جانب نائب رئيس تنزانيا ورئيس وزراء رواندا.
وقالت الوزيرة إنه من الضروري لإيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الإرادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعي والقانوني اللازم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية وتبنيها لمبادئ الحوكمة، فضلا عن الكوادر الفنية المؤهلة.
وأضافت جامع أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي قدمت نموذجًا يُحتذى به للمساهمة الإيجابية في القارة الإفريقية لعل أبرزها مبادرة حياة كريمة التي تبناها الرئيس السيسي وتعتبر أضخم مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التي عانى منها الريف المصري.
وأشارت وزيرة الصناعة، إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تتميز فيها القارة الافريقية بميزات نسبية كبيرة تتمثل في خصوبة الأراضي ومساحاتها الشاسعة، فضلًا عن توافر المياه العذبة اللازمة من أنهار وأمطار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة.
ولفتت جامع إلى ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول في شراكات في هذا القطاع الهام لتحقيق التحول الزراعي في إفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية أبناء وشعوب القارة.
وتابعت أن القطاع المصرفي ممثلًا في البنوك التجارية وبنوك التنمية يؤدي دورا مهما فيما يخص إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، بدءًا من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وانتهاءً بدعم المعاملات النهائية، بما في ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات.
