محام يوضح أهمية قانون المسؤولية الطبية في الحفاظ على حقوق الطبيب والمريض
قال المحامي أيمن محفوظ، إن ضحايا الأخطاء المهنية للأطباء كثيرين وتتعدد الشكاوي من تلك الأخطاء المميتة أو التي تصيب المريض بأضرار صحية بالغة الخطورة، لكن علينا أن نحدد أنواع الأخطاء الطبية ومدى مسئولية الطبيب والموازنة بين حق المريض أو ورثته في التعويض عن تلك الأخطاء، ولا سيما في وجود نص رغم تفصيله إلا أنه غير كاف لاختصاص الأطباء وذلك وفق نص المادة 244 عقوبات، ويتحدث في عموم الأخطاء وفي كل المهن ووضع عقوبة من سنتين إلى 5 سنوات حبس والغرامة حسب خطورة الإهمال وطبيعته.
وذكر محفوظ لـ القاهرة 24، أنه كان على مشرع قانون المسؤولية الطبية، تخصيص نص خاص للمسؤولية المدنية والجنائية عن الأخطاء الطبية والتفرقة بين الخطأ المستحق مع طبيعة العمل الطبي والإهمال غير متعمد والخطأ المهني الجسيم أو الإهمال الجسيم وبين كل تلك الأنواع، متابعا يجب تحديد مدي مسئولية الطبيب وكيفية مسائلته عن طبيعة خطئه وبالتالي تحديد المسئولية وقيمة التعويض الملائم للمريض أو عدم استحقاقه أي تعويض خاصة في حالة ارتباط المضاعفات الصحية للمريض أو الظروف البيئية التي قد تساهم في تدهور حالة المريض الصحية بعد الخطأ الطبي.
وأردف: هذا ما سيسهم في حلول كثيرة للمتقاضين والمحامين ويحقق عدالة لتحديد مسئولية الطبيب ومدى محاسبته فظهر قانون المسئولية الطبية الذي له فائدة أخرى وهي الالتزام بالتأمين ضد أخطاء الأطباء وضمان شركات التأمين دفع التعويضات المالية وهذا القانون سيساهم بشكل فعال في تحقيق العدل والموازنة بين تحديد الخطأ الطبي وبين حق المريض في التعويض بشكل عادل.
وأكد على أن المراكز الطبية لها ضوابط وشروط في التراخيص ووجود خطأ طبي في مركز غير مرخص يزيد العقوبات للطبيب دون العقوبات الواردة في القوانين الأخرى بعدم الالتزام بالضوابط التراخيص مع توقيع العقوبات على مدير المركز الطبي غير المرخص، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية بغلق المنشأة غير المرخصة وبالتالي فإن قانون المسئولية الطبية لن يصحح وضع مركز طبي غير ملتزم باشتراطات التراخيص الملزمة له قانونا.
