مصادر خليجية: الصلاحيات الأميرية الموكلة لولي عهد الكويت ربما تشمل الحكومة والبرلمان
قالت مصادر خليجية، إن الصلاحيات الأميرية التي أوكلها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بموجب تفويض دستوري، قد تتعلق بالحكومة ومجلس الأمة (البرلمان).
وأوضحت المصادر لـ "القاهرة 24" أنه مع استقالة الحكومة الكويتية، وبالتزامن مع الأمر الأميري بتفويض ولي العهد ببعض اختصاصات الأمير، فقد تكون من بين تلك الصلاحيات، قيادة المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها واختيار رئيس الوزراء، وأيضا صلاحيات الأمير بخصوص مجلس الأمة.
كانت الحكومة الكويتية، قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في 8 نوفمبر الجاري، بسبب استمرار الانقسام بينها وبين نواب المعارضة على عدة ملفات، وتزامنا مع إصدار أمير البلاد عفوا على معارضين سياسيين، منهم نواب في مجلس الأمة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة.
وتعتبر هذه هي المرة هي الثانية التي تستقيل فيها حكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، هذا العام، في ظل استمرار الخلاف مع مجلس الأمة (البرلمان).
من جهة أخرى، وصل المشمولين بالعفو الأميري من تركيا إلى الكويت مساء اليوم، وتم إنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية دخلوهم إلى البلاد واستكمال إجراءات العفو وفق الأطر القانونية.
وتصاعدات الخلافات بين نواب بالبرلمان الكويتي والحكومة في البلاد، لإصرارهم على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة، ما خلق فوضى عارمة في العديد من جلسات البرلمان بحضور الحكومة، وصلت لجلوس النواب المعارضين على مقاعد الوزراء بالبرلمان ما دفع الحكومة للاعتذار على الحضور.
وقادت المواجهات بين الحكومة ومجلس النواب على مدى عقود إلى تغييرات وزارية وحل البرلمان، إلا أن الحكومة بدأت في الآونة الأخيرة فتح حوار مع النواب للخروج من المأزق.
