الصيادلة: بيع الأدوية أون لاين جريمة مكتملة الأركان
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، إن محاولة تقنين تداول الأدوية على مواقع السوشيال ميديا والتطبيقات من بعض الشركات المتخصصة في ذلك الأمر، هو جريمة مكتملة الأركان مع خلاف بسيط جدا إنها جريمة بلا عقاب وتقنين للقتل على أبعاد زمنية تختلف، طبقا للأدوية والحالة المرضية والثقافية للمواطن.
وذكر رمزي، لـ القاهرة 24، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 نص بوضوح أن المؤسسة الوحيدة التي من حقها التعامل مع الدواء والمريض هي الصيدلية عن طريق صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وتعويل البعض على أن ذلك نوع من أنواع التطوير والتحول الرقمي الذي تسعي له مؤسسات الدولة هو كلام حق يراد به باطل، فالتحول الرقمي متعدد الأركان ومنه التتبع الدوائي الذي يمنع الغش الدوائي ومنه أيضا وجوب تأسيس قاعدة بيانات للمرضى وربطها بالصيدليات في محيط جغرافي محدد يحدد عدالة التوزيع خاصة في ظل التأمين الصحي الشامل.
تابع عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن تداول الأدوية أو المستحضرات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يكلف فاتورة اقتصاديات الصحة في مصر مبالغ طائلة نحن في أمس الحاجة إليها، وليس من المعقول تأصيل وتقنين أوضاع خاطئة لمجرد أنها واقع من أجل أن يستفيد منها فقط بعض الأفراد أو الشركات على حساب الدولة والمواطن والصيادلة، خاصة في ظل توطين صناعة الدواء في مصر التي تسعي له الدولة بكامل طاقتها، فليس من المعقول أن تسعي الدولة لتوطين صناعة الدواء وفي نفس التوقيت يسعى البعض لتدمير أساسيات وقواعد تداول الأدوية.
وأوضح رمزي، أن هناك خلط ولغط بين ما يحدث في البلاد الخارجية مثل أوروبا وأمريكا التي بدأت تعيد حساباتها بعد أن دفعت فاتورة هذا التصور الخاطئ رغم أنها لا تسمح بتداول الأدوية إلا عن طريق الوصفات الطبية وتسمح فقط بتداول بعض المكملات الغذائية، والتي ثبت أن هذا التداول تسبب في قتل الآلاف نتيجة سهولة الغش في تلك المستحضرات بعيدا عن الرقابة وعن الرقابة المعلوماتية لمحتوي تلك المستحضرات من ادعاءات خاطئة تسبب في قتل الآلاف.
وأشار إلى أن المسافة بين الصيدلية وأقرب صيدلية لها يجب أن لا يقل عن 100 متر وذلك لأسباب كثيرة للحفاظ على عدالة التوزيع وتوفير الأدوية والمستلزمات للجمهور بأبعاد جغرافية معينة، وخلاف ذلك توفير بيانات المرضى للشركات المتحكمة في تلك التطبيقات يتعارض مع خصوصية وسرية البيانات التي كفلها القانون والدستور؛ وبناء عليه نرفض رفضا قاطعا وباتا أي محاولات للتحايل على صحيح القانون ومصالح مقدم ومتلقي الخدمة الصحية من أجل بعض الشركات التي لا يهمها إلا مصالحها فقط.
