وزير المالية: 90% من أنشطة الساحل الشمالي غير مسجلة ضريبيا
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه بحلول 30 يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبية، من خلال المنظومة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.
وأضاف معيط: اكتشفنا من خلال "السيستم" نحو 14 ألف منشأة دون ترخيص وسجل ضريبى، بنسبة 55 في المائة من إجمالي النشاط.
وأردف الوزير: تمكنا من ضبط 3000 حالة تهرب ضريبي، بمساعدة السيستم الجديد، وسداد نحو 4 مليارات جنيه لخزينة الدولة، موضحا أن السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال الذكاء الاصطناعى لضبط المنظومة.
وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط: القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عدد من التحديات، مثل رسوم التسجيل وغيرها، أما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.
وتابع الوزير: ليس مطلوب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبي، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل إلى 1000 جنيه سنويا، كما أن قيمة الجمارك لها لا تزيد عن 2 في المائة، بالإضافة إلى إعفاء المعدات المستوردة لها، مؤكدا على ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.
وتابع وزير المالية: تركيزنا الآن في تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول أن يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم.
وأضاف معيط: هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال إدخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلا: وجدنا محل بيبيع بالملايين ألماس ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، وهل يعقل أن 90 في المائة من الأنشطة في الساحل الشمالي غير مسجلين في الضرائب.
واختتم وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحسين الخدمات.
