دينية النواب توصي بتشكيل لجنة من الأوقاف والزراعة لحل أزمة الإصلاح الزراعي بالإسكندرية
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تسجيل هيئة الأوقاف المصرية أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والتي صدر لها أحكام بالتمليك دون مراعاة للملكيات، بحضور المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار أسامة الورداني، مستشار قانوني بهيئة الأوقاف، ومحسن فودة، مدير عام الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
واستعرض النائب أبو العباس فرحات طلب الإحاطة، مشيرا إلى تسجيل هيئة الأوقاف المصرية أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية، والتي صدر لها أحكام بالتمليك دون مراعات للملكيات، ويعد تسليم هذه الأراضي للمزارعين بالانتفاع بالتمليك طبقًا لقانون الإصلاح الزراعي رقم (178 لسنة 1952)، مصيفا أنه تم هذا التسجيل بالمخالفة لكل القوانين والقرارات وعدم مراعاة للحقوق القانونية لهؤلاء المزارعين.
وأشار إلى أنه انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب التزام هيئة الأوقاف المصرية بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (471) لسنة 1994 محكمة الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم (728) لسنة 53 ق، وذلك بعدم أحقية هيئة الأوقاف المصرية في مطالبتهم بقيمة إيجارية عن الأرض المملوكة لهم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبراءة ذمتهم من تلك القيمة، وعدم تعرض المدعى عليهم في ملكيتهم لتلك الأراضي المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامهم المصاريف والأتعاب، ثم طعنت هيئة الأوقاف المصرية على هذا الحكم بالاستئناف، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت المستأنف بصفته المصروفات.
وتابع: استندت تلك الأحكام إلى أن المدعين تملكوا هذه الأراضي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ تاريخ الاستيلاء عليها بالتوزيع عليهم وسداد ثمنها على أقساط، إلى أن تم تسليم هذه الأراضي إلى هيئة الأوقاف المصرية، ومن ثم تعود هذه الأراضي إلى الهيئة المذكورة محملة بعقود البيع، ومن ثم فإن العلاقة بين هيئة الأوقاف والمدعين علاقة تمليك وليست علاقة إيجارية ولا تستحق هيئة الأوقاف ثمة إيرادات تأجيرية عن تلك الأراضي.
ورد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، بأنه لا يوجد مانع لدى الهيئة في تطبيق الأحكام القضائية الصادرة، وبعد الاطلاع على فتوى مجلس الدولة.
وعقب محسن فودة، مدير عام الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي: إعمالا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، تسلمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1958 من وزارة الأوقاف مساحة 2334 فدانا، وقد وزعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعض هذه الأطيان لتمليكها لصغار المزارعين.
وتابع: تنفيذا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف بتاريخ 29/9/1973 تم رد مساحة 2322 فدانا من الأراضي الزراعية بعد استنزال المساحة المقام عليها مركز التدريب على الميكنة بالمعمورة ومنذ تاريخ التسليم عام 1973 أصبحت تلك المساحة في حوزة هيئة الأوقاف المصرية وولايتها ولا علاقة للإصلاح الزراعي بها.
وقال إنه تنفيذا للتوجيهات بفض التشابك بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 275 لسنة 2021 الذي قضى بأن تشهر بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختلفة بتسكين ونقل تكليف الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والواجبة الرد من هيئة الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون رقم 42 لسنة 1973، حيث تم إشهار جميع المساحات المسلمة لهيئة الأوقاف المصرية والتي كانت في تكليف الإصلاح الزراعي بالعقد المسجل رقم 86 لسنة 2021 لصالح هيئة الأوقاف.
وانتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى إعداد مذكرة وعرضها على رئيس المجلس، وإحالتها لكل من وزيري الأوقاف، والزراعة، متضمنة التوصية بسرعة تشكيل لجنة عليا من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي لإيجاد حل جذري يضمن حقوق المنتفعين والمزارعين الذين يتملكون هذه الأراضي وحصلوا على أحكام قضائية، بالإضافة إلى الذين لم يحصلوا على حكم قضائي يتمتعون بنفس المركز القانوني، أما الذين لم يستوفوا تقديم المستندات الكافية للمحكمة فسوف يتمتعون بذات الحقوق لحين تقديمها.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس الاجتماع، إن اللجنة توصي بموافاتها بقرار تشكيل اللجنة العليا وما انتهت إليه من توصيات.
